اقر مجلس النواب المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية برفع  سن الزواج المشروط بموافقة قاضي القضاة وفق شروط وظروف معينة من 15 إلى 16 سنة الواردة في قانون الاحوال الشخصية.

وكان النص الاصلي للفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون المؤقت لسنة 2010 لقانون الاحوال الشخصية :"على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة ان يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".

أما التعديل الذي اجراه مجلس النواب على هذه الفقرة اصبح على النحو الآتي :"على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ 16 سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارها".

يشار إلى أن سن الزواج غير المشروط بموافقة قاضي القضاة  لا يزال ١٨ عاماً وفقا للقوانين الأردنية السارية .