خلافاً لموقفهم من القوانين التي ينشئ بمقتضاها هيئات..أقر النواب القانون المؤقت لسنة 2003 قانون الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

والذي أنشئ بمقتضاه هذه الهيئة المستقلة إدارياً ومالياً، وذلك في جلسة الأحد المسائية بحضور مجلس الوزراء وعدد من الأعيان.

 لم يبد متصدر الرافضين لإنشاء الهيئات المستقلة إدارياً ومالياً عبد الكريم الدغمي أي معارضة لوجود هذه الهيئة بل على العكس "أنا مع بقاء المادة التي تقضي برصد مبالغ مالية لهذه الهيئة من الموازنة العامة للدولة".
 
من جهته، طالب النائب فخري اسكندر بإلغاء المادة التي تقضي برصد مخصصات مالية للهيئة من الموازنة قائلاً "نحن لانريد أن يتم هذا الأمر وأنا مع شطب هذه المادة...مابدنا تعطينا ولاتوخذ منا".  
 
وأيده كل من النائب حمزة منصور والنائب محمود الخرابشة مشددين على عدم تلقي هذه الهيئة لمخصصاتها من الموازنة العامة.
 
هذا وكان الدغمي قد تسبب في إلغاء العديد من الهيئات المستقلة كان آخرها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بحجة أنها تفكيك لأجهزة الدولة وتفرغ الوزارات من مضمونها، إضافة إلى أنها تزيد عجز الموازنة العامة للدولة الممولة بعجز.
 
وأشار النائب عبد الرؤوف الروابدة إلى أن تعيين رئيس مجلس مفوضي الهيئة للأعضاء هي سابقة متسائلاً عن دور رئيس الوزراء، ومن الملاحظ أن الروابدة أصر ولأكثر من مرة على أن لا يتم اعتبار مداخلاته اقتراحات وإنما تعليقات يسجلها كموقف للتاريخ.
 
ويذكر أن رئيس مجلس المفوضين هو الأمير علي بن الحسين، فيما تشغل الأميرة ريم علي منصب المفوضة التنفيذية للهيئة.
 
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الأعيان بما يتصل بمشروع القانون المعدل لقانون التربية والتعليم لسنة 2007، كما أحال المجلس مشروع قانون غرفة زراعة الأردن لسنة 2008 إلى لجنة الزراعة والمياه.
 
 وقرر المجلس بعد مطالبات عديدة من النواب إرجاء مناقشة القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ليتسنى للنواب دراسته بشكل أكبر.
 
هذا وكان المجلس قد قرر بمبادرة من النائب عبد الكريم الدغمي إرسال الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس عبد الهادي المجالي باسم النواب كبرقية للملك عبدالله الثاني يشكرونه فيها على إيعازه للحكومة إرجاء رفع أسعار الغاز والأعلاف ويؤكدون على وقوفهم إلى جانبه.