تراجع مجلس النواب بموافقة 86 نائباً  مساء السبت عن قراره السابق في المادة الـ24 من تعديل الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب، ليترك مسألة الحل  مفتوحة على مصرعيها دون قيود

وجاء قرار المجلس بعد أن أنهى كافة التعديلات الدستورية، ليعود ويفتح النقاش على هذه المادة بمذكرة موقعة من 77 نائباً بمن فيهم أعضاء كتلة المستقبل الذي أقترحوا التعديل السابق

وألغى المجلس قراره السابق بأن يكون حل المجلس لأسباب واقعية وظروف طارئة، حيث اعتبر بعض النواب أن قرارهم السابق يقلص من صلاحيات الملك ويتعارض مع المادة 34 من الدستور والتي تنص على أن "للملك حل مجلس النواب".

وكان قرار مجلس النواب ينص على أنه "لايجوز حل مجلس النواب إلا لأسباب واقعية وظروف طارئة"، في حين أن نص الحكومة يقول "إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه".

وبدأ التحشيد من اجل إعادة فتح المادة الـ24 منذ مساء الخميس الماضي، حيث أفادت مصادر نيابية "لعمان نت" ان النواب تعرضوا لضغوط كبيرة من اجل إعادة فتح المادة وإقرارها كما جاءت من الحكومة.

وقال النائب حمد الحجايا وهو النائب الوحيد الذي خالف إقرار مشروع التعديلات الدستورية  بمجملها خلال التصويت عليه مساء السبت، أن ما جرى تحت قبة المجلس هو التفاف على إرادة مجلس النواب، مشيرا إلى وجود ضغوط “قد تكون من قوى الشد العكسي” دفعت إلى إعادة فتح المادة الـ24 من المشروع، بعد إقرارها في جلسة سابقة، الأمر الذي وصفه الحجايا بـ”الردة”.

هذا ولم تنجح محاولات بعض النواب بفتح المادة 19 من مشروع التعديل المتعلقة بالهيئة المستقلة بالانتخابات، حيث حاول البعض بأن يحصر إصدار الانظمة المتعلقة بالانتخابات بهذه الهيئة بدلا من مجلس الوزراء، إلا أنهم لم ينجحوا بذلك. كما اكتفى النواب الذين طالبوا بفتح المادة 11 من المشروع بتوضيح رئيس اللجنة القانونية حولها.

وأقر النواب مشروع تعديل الدستور بمجمله بموافقة 98 نائب ومخالفة نائب واحد (حمد الحجايا) وغياب 21.

لمتابعة الأخبار النيابية عبر: المرصد البرلماني