وافق مجلسي النواب والأعيان بالإجماع على القانون المؤقت رقم 75 لسنة 2002 قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، في الجلسة المشتركة التي عقداها صباح الخميس وترأسها رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي.

حيث صوت "114" من عدد الحاضرين "ال 116 " لصالح التعديلات التي قررتها اللجنتين القانونيتين في النواب والأعيان ولجنة الحريات النيابية بشأن المادتين التاسعة والحادية عشرة من القانون محل الخلاف بين المجلسين في اجتماعها المشترك بداية هذا الأسبوع.
هذا وخرجت اللجان باتفاق على اعتماد الرأي النيابي في المادة التاسعة، ورأي الأعيان في المادة الحادية عشرة، وفشل اقتراح إضافة "إذا فوجئ المركز-الوطني لحقوق الإنسان- بمعوقات لمهمته فمن حقه مخاطبة رئيس الوزراء وإذا لم يتحقق شيء خلال ثلاثة أيام يكون له حق اللجوء إلى القضاء" إلى الفقرة ب من المادة 9 والتي تقول" أن للمركز حق زيارة أي مكان عام يبلغ عنه أنه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الإنسان".
و لم ينجح النائب زهير أبو الراغب عضو اللجنة القانونية النيابية بإقناع اللجان بضرورة إضافة ضرورة اطلاع جلالة الملك على التقرير الذي يلزم المركز بإعداده سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، كما لم ينجح اقتراح نيابي بذلك أثناء الجلسة، إذ دفع نواب بعكس ذلك مبررين مخالفتهم بأنه في الآونة الأخيرة برزت محاولات عديدة لتجاوز صلاحيات مجلس الوزراء وإضعافه، حيث يتم القفز عنه إلى جلالة الملك مباشرة.
وبرز في بداية الجلسة المشتركة الأولى في تاريخ المجلسين الحاليين للقانون الوحيد المختلف عليه بينهما نقاش حول: هل هناك ما يسمى مجلس الأمة"النواب والأعيان" أم لا، وفيما هل يحق للمجلسين مناقشة قرار اللجان المشترك حول القانون أم لا، الرفاعي حسم الجزء الأول "بأن هناك توصية مقدمة للمجلسين ولا داعي للدخول في هذا النقاش"، كما حسم الجزء الثاني"بأن ليس هناك ما يمنع النقاش في الدستور" وهذا ما كان.