قال المتخصص في الجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي إن إعادة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي تُحمّل ناشرها المسؤولية القانونية ذاتها التي يتحملها مطلقها الأصلي، مؤكداً أن التشريعات الأردنية لا تفرّق بين النشر وإعادة النشر في هذا السياق.

وأوضح في حديثه لبرنامج "طلة صبح "  أن قانون الجرائم الإلكترونية ينص على معاقبة كل من يقوم عمداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر معلومات تتضمن أخباراً كاذبة عبر الشبكة المعلوماتية، مشيراً إلى أن العقوبات قد تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات المشددة، خصوصاً إذا ارتبطت بنشر ممنهج أو مقابل منفعة.

وبيّن الراعي أن القصد الجرمي يُعد عنصراً أساسياً في تحديد المسؤولية، حيث يتوجب إثبات علم الشخص بطبيعة المحتوى الكاذب عند النشر أو إعادة النشر، مع التأكيد على أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، بينما يبقى تقدير توافر القصد من اختصاص القضاء.

وأضاف أن التشريعات الأردنية، بما فيها قانون العقوبات وقانون الاتصالات، كانت تتناول مسألة الأخبار الكاذبة حتى قبل ظهور منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن طبيعة الفضاء الرقمي ساهمت في توسيع نطاق انتشارها وتأثيرها.

وأشار إلى أن مواجهة الشائعات لا تعتمد على الجانب القانوني فقط، بل تتطلب منظومة متكاملة تشمل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي والحد من تداول المعلومات المضللة.

وأكد أن حرية التعبير مكفولة دستورياً، لكنها مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين أو نشر معلومات كاذبة، مشدداً على ضرورة التزام المستخدمين بالتحقق من مصادر الأخبار، والاعتماد على الجهات الرسمية أو وسائل الإعلام الموثوقة قبل إعادة النشر.