أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور على وجود استراتيجية وطنية تعدها الحكومة للإعلام ما يضمن حق الحصول على المعلومة للمواطن وهو ما يكفل الشفافية والمصداقية وأن يكون هناك توازنا لتحسين البيئة الإعلامية.

وأشار النسور خلال افتتاح مؤتمر معهد الصحافة الدولي يوم الإثنين إلى أن "التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات والنشر العام الماضي لم تحد من سقف تلك الحرية ودليل ذلك ممارسة مواطنين لديهم صحف إلكترونية لم يقيدهم القانون".

ودعا النسور إلى النظر في عدد المواقع الموجودة في الأردن على الأنترنت وتبلغ ما يقارب 500 موقع أردني. ولفت إلى وجود مشاركة فاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي أردنياً، وأن التغيير الرقمي خلق رؤية جديدة بنقل المعلومة أسرع.

من جانب آخر، قال النسور "إننا نحاول إيقاف الظلم على الشعب الفلسطيني ونحن نحشد كل القوة للسورين في بلدنا وايجاد حل سياسي لوقف نزيف الدم في سوريا والحفاظ على سوريا موحدة".

وتابع أن "الإعلام حاسم وأن المواطنين ينتظرون ما يقدم لهم من معلومات وهم مشاركون أيضاً وهذا ما يحتم المهنية والحيادية على الصحفيين مؤكداً على ضرورة أن يوصف الصحفي بالمسؤولية والشفافية والموضوعية".

من جانب آخر، قال النسور "إننا نحاول إيقاف الظلم على الشعب الفلسطيني ونحن نحشد كل القوة للسورين في بلدنا، ونعمل مع المجتمع الدولي على ايجاد حل سياسي لوقف نزيف الدم في سوريا والحفاظ على سوريا موحدة".

بدورها، قالت المدير التنفيذي لمعهد الصحافة الدولي IPI أليسون ماكينزي في كلمة الافتتاح أن "المنطقة ولدت إعلاماً حراً بدلاً من إعلام أمني، فحرية الصحافة قمعتها قوات الأمن والقوانين الناظمة وهو الأمر الذي يحدث في سوريا التي أصبحت البلد الأخطر على الصحفيين، والتي قتل فيها 34 صحفياً حتى الآن ضحايا، وأيضا أجهزة الإعلام مستهدفة ويعاني الإعلام فيه من قمع السلطات".

وأضافت أن "في الأردن ما تزال هناك قوانين تحد من حرية الصحافة ومنها موضوع منح التراخيص لوسائل الإعلام".

وطالبت ماكينزي الحكومة الأردنية بملاحقة مرتكبي انتهاكات الحريات الإعلامية وعدم إفلاتهم من العقاب، إلى جانب توفير الحماية والحصانة لهم ولجميع الصحفيين في أنحاء العالم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن "الأردن فيه هامش من الحريات لا يمكن إنكاره، ونعلن على الملأ بأننا نستطيع أن نقتنص الفرصة وأن نمضي في طريق الحريات".

ودعا منصور الحكومة الأردنية لمراجعة حقيقية في التشريعات التي تفرض قيوداً على حرية الإعلام، وعلى رأسها قانون المطبوعات والنشر وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون وثائق واسرار الدولة وقانون محكمة أمن الدولة.

هذا وانطلقت أعمال مؤتمر معهد الصحافـة الدولـي الثانـي والستين (IPI World Congress 2013) والذي يستمر في الفترة من 20 - 21 أيار بشراكة مع مركز حماية وحرية الصحفيين بعد فعاليات الملتقى الثاني للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الذي انتهت أعماله مساء أمس الأحد.