أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن قرار تخفيض عجز الموازنة الناتج من الكهرباء وشيك، بحيث يمكن للمواطنين تحمله وسيكون بشكل تدريجي ويراعي الطبقات الفقيرة والالتفات إلى الصناعات الوطنية.

وجدد النسور خلال لقائه باللجنة المالية والاقتصادية النيابية تعهده بتقديم حزمة حلول لمجلس النواب دون أن يكون هناك أي حل يؤدي الى تخفيض عجز الموازنة إلا بالتوافق مع مجلس النواب ولن يتم اتخاذ قرار إلا بالتشاور مع مجلس النواب وبدون مس الطبقات الفقيرة، إما دعما نقديا أو إعفاء شرائح من ارتفاع السعر عند الشراء".، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "بترا".

وأشار إلى أن قيمة العجز البالغة ملياري دولار، يشكل عجز شركة الكهرباء 3ر1 مليار دينار "وكل دينار تخسره تدفعه خزينة الدولة على شكل دعم للكهرباء، موضحا أن العجز في شركة الكهرباء الوطنية وصل الى 3ر4 مليار دينار تتحمله خزينة الدولة، وهو متراكم لأكثر من 3 سنوات.

وأضاف "وهذا المسلسل لن يستمر كونه سيستنزف ايرادات الدولة الاجمالية البالغة 7 مليارات، لاسيما اذا اضفنا له دعم الاعلاف والقمح بواقع 250 مليون دينار.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تأخرت بمعالجة الخلل في هيكل الدعم الحكومي للسلع "أكثر من 3 سنوات ومنذ كنت نائبا في مجلس الامة"، مشددا على أن الحكومة لن تتقدم بملحق لقانون الموازنة حتى نهاية العام الحالي كون موازنة العام الحالي تم اعدادها بعناية وضبط كبير.

وقال إن الحكومة ولأول مرة منذ تأسس الإمارة، خفضت النفقات الجارية في موازنة العام الحالي "بنسبة بسيطة وبسلام وسلاسة" وبالمقابل رفعت الحكومة النفقات الرأسمالية بنسبة 76% لأهمية دورها التنموي وللتأكيد على ان موازنة العام الحالي إنمائية تسهم في تحريك النمو وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن المشروعات الرأسمالية في موازنة العالم الحالي سيتم تمويلها من المنحة الخليجية بواقع 580 مليون دينار وحسب المشروعات التي طرحتها الحكومة ووافقت عليها الجهات الخليجية.