نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني، أي توجه لدى الحكومة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي أو سن التقاعد.

وأكد المومني خلال استضافته ببرنامج الأردن هذا المساء على التلفزيون الأردني،  أن أي تعديل مستقبلا يسبقه سلسلة طويلة من الاجراءات التشريعية، والحوارية.

وأشار الوزير إلى "أن استمرار مسلسل التهرب الضريبي الذي يقدر بمئات الملاييين يجب أن يتوقف، من خلال تشريعات جديدة تضمن عدم اضاعة كل تلك الأموال على خزينة الدولة، واشار الى أن المرحلة تتطلب المعالجة الجذرية لكل ما اصاب النظام الضريبي الشامل من تشوهات في الانفاق والاعفاءات غير المبررة والتهرب ضريبي الذي استنزف خزينة الدولة.

فـ"المتهرب ضريبا مكانه الطبيعي السجن لأنه بفعلته قد تغول على المال العام وامتدت يده بسرقة جيب كل مواطن أردني، وهذا الأمر يعتبر من أخطر أنواع الفساد".