أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني، أن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن العنوان الحقيقي لمشروع القانون يتمثل بالعدالة الضريبية.

من جانبه، قال وزير المالية عمر ملحس إن عقوبات التهرب الضريبي تصل، وفقا لمشروع القانون إلى السجن 10 سنوات للمتهرب بأكثر من 100 ألف دينار.

وفي حال نشوء شبهة تهرب ضريبي، سيتم التعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بعمليات المتهرب المصرفية.

وأكد ملحس، أن توسيع قاعدة المكلفين بالتحصيل الضريبي ليس الهدف الرئيسي من مشروع القانون وإنما هو أحد أهدافه.

واستعرض مدیر عام دائرة ضریبة الدخل والمبیعات، حسام أبو علي، خلال المؤتمر، أبرز ملامح مشروع القانون، حیث زادت الحكومة، أعداد الشرائح إلى 5 بدلا من 4، تبدأ من 5% لأول 5 آلاف تزید عن الإعفاء، و10% لثاني 5 آلاف، و15% لثالث 5 آلاف، و22 %لرابع 5 آلاف عن الإعفاء، و25% على ما یفوق ذلك.

وبذلك تصبح الأسرة التي یفوق دخلھا الشھري 1333 دینارا مكلفة ضریبیا، والفرد الذي یزید دخله على 666 دینارا، مكلفا كما رفعت الحكومة النسب الضریبیة المقتطعة من البنوك، إلى 40% بدلا من 35% وإلى 30% على شركات التعدین الأساسیة، بدلامن 24% وأبقت قطاع الاتصالات وتولید الكھرباء عند 24% والقطاع التجاري عند 20%.

كما رفعت الضریبة على القطاع الصناعي، إلى 20% بدلا من 14% تدریجیا.

ونشرت الحكومة صورا توضيحية حول مشروع القانون:

للمزيد: