اعتبرت الحكومة تراجع السلطات الإسرائيلية عن إجراءاتها المرفوضة حول المسجد الاقصى، خطوة أساسية كان لا بد منها لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في الاراضي المقدسة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن تفكيك البوابات الالكترونية وازالة ممرات التفتيش وإلغاء كاميرات المراقبة وإزالة قواعدها، هي خطوات لابد منها في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، مشدداً على أن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، لا يحق لها فرض إجراءات من شأنها تغيير هذا الوضع.

وأكد المومني ان اعادة الوضع في المسجد الاقصى الى ما كان عليه قبل الاحداث الاخيرة، هو تاكيد على ضرورة عدم المساس بالاوضاع التاريخية والقانونية للأماكن المقدسة وضرورة الالتزام بذلك من اجل التأسيس لأفق سياسي لحل النزاع على اساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

واعرب عن الامل بان تشكل صلاة الجمعة غدا في المسجد الاقصى حالة طبيعية وان يمارس المسلمون شعائرهم كما فعلوا على مر القرون وتعود الأمور إلى سابق عهدها دون استفزازات أو معيقات ودون اي محاولات لتغيير الوضع القائم."بترا"