طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بضرورة حل معضلة إغلاق ميناء العقبة من قبل بعض أصحاب الشاحنات المتكرر الذي يهدد بنقص السلع في الأسواق المحلية من جهة ويرفع الأسعار في السوق المحلية.

وكشف نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة أن أكثر من 44 ألف طن مواد غذائية عالقة في ميناء العقبة، وتضم مواد وسلع أساسية مبردة ومجمدة تشمل: لحوم مجمدة وطازجة ودواجن، إضافة إلى السكر والأرز والمعلبات والاجبان والزيوت النباتية والحبوب والبقوليات.

وأكد في بيان صحافي الثلاثاء، أن الأمن الغذائي الوطني على المحك، بسبب تعثر انسياب المواد الغذائية، مما يهدد برفع أسعارها بسبب رسوم وغرامات التأخير التي يدفعونها، ناهيك عن تلف بعض البضائع المبردة التي تكون مدة صلاحيتها محددة بمدة زمنية قصيرة.

وأوضح أن إغلاقات أصحاب الشاحنات المتكررة لميناء العقبة أصبحت عبء على تجار المواد الغذائية إذ أنها كبدتهم خسائر متكررة، حيث لا تزال 2000 حاوية عالقة في ميناء العقبة، مبينا انه سيترتب على المستوردين بدل أعطال وأرضيات على الحاويات المبردة وغير المبردة، وهي تدفع عن كل يوم، مشيرا انه سترفع تكاليف المواد الغذائية وتزيد من سعرها في السوق المحلية و هي أدت إلى نقص في المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية و أدت إلى رفع أسعارها في الأسواق المحلية .

وزاد أن رسوم التأخير تتراوح بين 100 دولار إلى 200 دولار تدفع عن كل حاوية، حيث تدفع الحاويات المبردة رسوم تأخير بدل أرضيات حوالي 200 دولار، فيما يتم دفع حوالي 100 دولار بدل أرضيات وأعطال عن كل حاوية غير المبردة.

وطالب جوابرة بضرورة تدخل الحكومة لوقف نزيف الخسائر الذي سيتكبده التجار، وإعفائهم من دفعها خلال أيام الإغلاق التي لا علاقة لهم فيها لا من قريب او بعيد، كما طالب بتدخل الجهات الرسمية لتأمين الحماية لأصحاب شاحنات النقل الراغبين في تحميل الحاويات وتوصيلها للتجار.

وأشار ان الامن الغذائي على المحك خاصة وان 99 بالمئة من حاويات المواد الغذائية تدخل المملكة من خلال ميناء العقبة فقط خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها موانئ دول مجاورة.

وذكر جوابرة أن آثار الإغلاق ستمتد لتؤثر على تنافسية ميناء العقبة في المنطقة خاصة وان شركات الملاحة العالمية ستعمل على رفض الوصول إليه في ظل الازدحام الذي يشهده واختيار موانئ بديلة، مشيرا انه تأخير تنزيل الحاويات من البواخر يكبدها حوالي 50 الف دولار يومياً.

ودعا إلى ضرورة حل مشكلة أصحاب الشاحنات على المدى الطويل خاصة وان هذا الاغلاق السابع في غضون اشهر قليلة، مبينا ان النقابة ليست ضد اصحاب الشاحنات، ولكنها ضد اي جهة يمكن ان تؤثر في صلاحية او اسعار المواد والسلع الغذائية .

و تتوجه النقابة إلى أصحاب الشاحنات أن يكون لديهم الوعي بالضرر الذي لحق بالمواطن الأردني نتيجة لإغلاق ميناء العقبة .

ورغم قرار هيئة تنظيم النقل البري البدء في التطبيق التجريبي لنظام الكتروني وتحديد عدد رحلات الشاحنات العاملة في مجال نقل الحاويات والمملوكة للشركات والأفراد على حد سواء, خلال الأسبوع المقبل، إلا أن نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود أكد أن هذا القرار يعاني من بعض “النواقص” أهمها أنه لم يقم بتحديد مكتب للصرف وتحديد الأجور بما يكفل حق سائقي الشاحنات.