أكد نقيب الممرضين محمد حتاملة أن الإجراءات الرسمية التي تلي حادثة الاعتداء على الممرضين والكوادر الصحية باتت تشكل هما كبيرا يضاف إلى مشكلة الاعتداءات بحد ذاتها.

واضاف حتاملة، في رسائل وجهها لرئيس الوزراء و رؤساء مجلسي الاعيان و النواب والمجلس القضائي و وزيري العدل و الصحة و مدير الامن العام، أن تلك الاجراءات تشمل الاجراءات الرسمية وتوقيف الموظف المعتدى عليه نتيجة الشكوى الكيدية من المعتدين، حيث تبدأ المعاناة الحقيقية للموظف المعتدى عليه بأكثر من معاناة تعرضه للإعتداء.

وأشار إلى أن إستمرار هذه الإجراءات في التعامل مع حوادث الاعتداء والقبول بمبررات تلك الإجراءات سيؤدي بجميع الموظفين إلى حالة الإحباط وفقدان دورهم في حماية المرضى داخل المستشفيات، و سيكون باباً لإستباحة حرمة المستشفيات وتهديد سلامة المرضى، كما سيؤدي إلى تعزيز ثقافة العنف المجتمعي عموماً والعنف ضد الموظفين خصوصاً.

وقال في المخاطبات أن المشكلة الأكبر في حالة الاعتداء على موظف هي مع الجهات الرسمية المعنية التي تتولى الإجراءات ما بعد الإعتداء وقبل الوصول إلى المحكمة ، وإننا نؤكد ثقتنا بقضائنا العادل عند وصول القضية إلى المحكمة.

و طالب بإجراء تعديلات على التشريعات ذات العلاقة لضمان عدم دعوة الممرض أو الموظف المعتدى عليه إلى المركز الأمني للتحقيق أو أخذ الإفادة، وأن يصار إلى الإستماع إلى الموظف المعتدى عليه في موقع عمله خصوصاً وان نسبة الممرضات في مهنة التمريض تبلغ أكثر من 50%، وكثيراً ما تحصل حالات الإعتداء في أوقات الليل.

كما طالب بعدم توقيف الممرض أو الموظف المعتدى عليه لدى المركز الأمني نتيجة الشكوى الكيدية من المعتدين.