أكد الملك عبدالله الثاني أهمية التدرج في موضوع اجراء أي تعديل وزاري يضمن دخول بعض النواب وزراء في الحكومة؛ خلال لقائه يوم الأحد أعضاء مجلس النواب.

وطرح الملك سؤال على النواب فيما إذا كان الـهدف النهائي للإصلاح، هو حكومة برلمانية شاملة، فهل تكون “بدخول النواب في الحكومة، أم تحديث ومأسسة عمل مجلس النواب، بما يؤدي إلى نجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية؟”.

ودعا الملك النواب أن يراعوا المصلحة الوطنية، لكون مسؤولية إنجاح نهج الحكومات البرلمانية هي مسؤولية النواب بالدرجة الأولى بالتدرج.

وكان رئيس الحكومة عبد الله النسور قد أكد في رده على خطابات بأنه سيقوم باستكمال مرحلة الحكومة البرلمانية خلال أيام أو أسابيع من الثقة وفق ما يقتضيه الأمر عند العودة للكتل النيابية.

وشدد الملك على أهمية تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب، وإنجاز مدونة السلوك لمأسسة عمل الكتل النيابية واستقرارها، بحيث تضمن وجود الضوابط العملية لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة.

وفي سياق آخر؛ شدد الملك على حجم المسؤولية والعمل المطلوب من مجلس النواب لإنجاز التشريعات الضرورية.

من جانبه قال المحلل السايسي ماهر أبو طير أن الملك عملياً أعفى رئيس الوزراء من كلفة التراجع عن وعده بتوزير النواب عبر حديث غير مباشر وتوجيه رسالة بإصلاح الكتل النيابية ومأسستها عبر وضع برامج وآليات عمل واضحة، حيث لا يمكن توزير النواب عبر الطريقة الانتقائية الاعتيادية من داخل الكتل النيابية لأن هذا سيؤدي الى تشرذم الكتل وفوضى داخل البرلمان.

وأضاف أبو طير لـ"عمان نت" أن "النواب سيشعرون الى أنهم تعرضوا لخديعة من قبل النسور لغايات حصوله على الثقة، لكن سنشهد خلال الاسابيع القادمة تعاملاً خشناً من النواب مع الحكومة، وبعض النواب سيجعلون الحكومة تدفع الثمن بطريقة ذكية".

ودعا الملك النواب، كممثلين للشعب، إلى التواصل باستمرار مع قواعدهم الانتخابية لشرح التحديات التي تواجه الأردن بشكل موضوعي، وبما يحقق المصلحة العامة وإشراكهم في صنع القرار.

كما واعتبر الملك في لقاءه مع النواب أن ما شهده الأردن من عنف وخروج على القانون، سواء في المجتمع، أو في الجامعات أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، محملاً السلطات الثلاث المسؤولية.

وجدد الملك على التأكيد على ضرورة التعاون الكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

على صعيد آخر؛ طمأن الملك النواب بخصوص الحدود السورية الأردنية وبأنه تم اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أمن واستقرار الأردن، مشيرا إلى النشاط الدبلوماسي الذي بذله الأردن لإيجاد حل سياسي انتقالي شامل.