حذرت نقابة المعلمين الاردنيين من ما اسمته بـ "التلاعب والمغامرة" بأموال المشتركين في الضمان الاجتماعي من خلال المحاولات الحكومية، لانقاذ شركات حكومية أو شبه حكومية خاسرة .

وقالت النقابة في بيان وصل "عمان نت" نسخة منه ان محاولة الحكومة انقاذ الملكية الاردنية من اموال الضمان الاجتماعي واموال المعلمين والموظفين المشتركين فيها أمر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا.

وياتي هذا التحذير على خلفية انتخاب مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية سليمان الحافظ رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

ويشغل الحافظ حاليا منصب رئيس صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأمر الذي لا يتعارض مع منصبه الجديد كونه ممثلا عن الحكومة وليس عن "الصندوق".

وحاولت "عمان نت" الاتصال في رئيس صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سليمان الحافظ للتعليق على الموضوع الا اننا لم نتمكن من الحصول على اي رد.

واكدت نقابة المعلمين أنها ستتابع هذا الملف بصورة دقيقة وسيكون لها موقف حازم ، مشيرة الى انها ستتواصل مع كافة الجهات المعنية عمالية ونقابية وحكومية ونيابية لمنع أي اجراء قد يعرض اموال المعلمين والموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي للخطر أو التهديد.

وتاليا نص البيان

أموال الضمان الاجتماعي هي الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الموظفون ومنهم المعلمون والعمال الكادحون أثناء فترات عملهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لضمان الحصول على راتب أو تعويض يقي عوز الحاجة بعد التقاعد او انهاء الخدمة والتي تزيد عموما عن ثلاثين عاما.

ومؤسسة الضمان الاجتماعي هي المؤسسة شبه الحكومية التي تتولى ادارة اموال الضمان واستثماراته وتنميتها بالطرق الآمنة بعيدا عن أية مغامرات مالية او استثمارية غير محسوبة النتائج يمكن ان تهدد الأمن الاجتماعي والمعيشي لمئات الالاف المشتركين وعائلاتهم بصورة خطيرة لشريحة هي الأكبر في المملكة .

ان نقابة المعلمين تحذر من التلاعب والمغامرة بأموال المشتركين في الضمان الاجتماعي من خلال المحاولات المستمرة لانقاذ شركات حكومية أو شبه حكومية خاسرة بفعل الفساد المستشري والرواتب الخيالية في تلك المؤسسات وعلى حساب أموال المشتركين في الضمان الاجتماعي والتي تشكل فئة المعلمين أغلبية المشتركين فيها، كما تجدد مطالبتها بوجود أليات للرقابة المالية على أموال الضمان الاجتماعي تشارك فيها نقابة المعلمين.

ان محاولة الحكومة انقاذ الملكية الاردنية التي بلغت خسائرها ما يقارب النصف مليار دينار من اموال الضمان الاجتماعي واموال المعلمين والموظفين المشتركين فيها أمر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا ، علما أن الملكية الاردنية لم تسدد ما عليها من التزامات مالية سابقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي وستتحول تلك الأستثمارات الخاسرة الى ديون معدومة سيتحملها المشتركون في الضمان الاجتماعي.

تؤكد نقابة المعلمين وانطلاقا من مسؤولياتها المهنية والقانونية تجاه منتسبيها في الحفاظ على أمواهم وحقوقهم أنها ستتابع هذا الملف بصورة دقيقة وسيكون لنا موقف حازم من هذه القضية وسنتواصل مع كافة الجهات المعنية عمالية ونقابية وحكومية ونيابية لمنع أي اجراء قد يعرض اموال المعلمين والموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي للخطر أو التهديد وهو أمر لايمكن القبول به بأي حال من الاحوال.

نقابة المعلمين الاردنيين

الناطق الاعلامي - أيمن العكور

4/11/2014م