لوح المزارعون بالعودة إلى الاعتصام في حال إصرار الحكومة على فرض ضريبة على مدخلات إنتاج القطاع.

وأوضح عضو لجنة الدفاع عن المزارعين رعد الرواشدة، بأن اللجنة المشتركة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة المالية، طرحت بدائل عن القرار الحكومي، بفرض ضريبة على المنتج النهائي وليس المدخلات، "إلا ان وزارة الصناعة والتجارة" رفضت تلك البدائل.

وأشار الرواشدة، إلى أسف المزارعين عن موقف الوزارة الذي أعلنته خلال اجتماعها مع ممثلي القطاع الأحد، فيما دعت لجنة الزراعة في مجلسي الأعيان والنواب إلى مهلة جديدة لبحث مطالب المزارعين.

وأكد أن تطبيق قرار فرض الضريبة سيؤدي إلى انهيار كامل للقطاع الزراعي، من خلال انسياب السلع المستوردة إلى السوق المحلي.

فيما أعلنت لجنة الزراعة والمياه النيابية انسحابها من العمل مع لجنة الدفاع عن المزارعين، حسبما أكد رئيسها خالد الحياري.