انتهى المركز الوطني لحقوق الإنسان من إعداد تقريره الثاني المتعلق بمراكز التأهيل والإصلاح المنتشرة في المملكة والعنوان الأبرز لهذا التقرير أنه لم يطرأ تحسن في أوضاع تلك المراكز بعد فترة الإعلان عن التقرير الأول حيث تم الانتهاء من إعداده في 30/10 الشهر الماضي. وتناول التقرير أوضاع السجون من حيث الأبنية والمنشآت والخدمات وتجهيزاتها وأوضاع السجون, كذلك تناول الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة للنزلاء ومدى متابعة وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية.



للوقوف على ما تضمنه التقرير المتوقع صدوره آخر الأسبوع الجاري عمان نت تحدثت مع مساعد المفوض العام للمركز ورئيس وحدة الشكاوى طالب السقاف حيث تناول في حديثه أبرز ما تضمنه التقرير وما الجديد الذي تغير في أوضاع السجون بعد ما أثيرت ضجة إعلامية وحقوقية حول التقرير الأول الذي تطرق إلى أوضاع السجناء والكشف عن مقتل أحدهم على يد أحد أفراد المركز.



ويقول " ركز التقرير على ثلاثة نقاط رئيسية هي بيئة السجون وما تشتمل عليه من مرافق وخدمات وتجهيزات وأوضاع السجناء بما فيها مشكلاتهم وأوضاع إدارات السجون, ومن أبرز المشكلات التي لاحظها التقرير الاكتظاظ الذي تعاني منه المراكز وخدمات الرعاية الاجتماعية داخلها ما يعانيه دور وزارة التنمية الاجتماعية المقصر كذلك الرعاية الصحية لوزارة الصحة".



وحول التغيير الذي طرأ في أوضاع المراكز بعد التقرير الأول يعلق السقاف " المشكلات التي عرضها التقرير الأول لا زالت موجودة في المراكز ومنها الاكتظاظ وهذا مربوط بنقص المساحة الكلية في السجون والمشكلة الثانية الرعاية الاجتماعية".



وتلقت اللجنة التابعة في المركز 35 شكوى مقدمة من السجناء حول الإساءات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون ويضيف السقاف أن أشتكى النزلاء من نوعين من العنف الأول داخل السجون من ضرب وأخرى يتعرضون لها في إدارات الشرطة أخرى خارج السجون.



وعلى الصعيد الحكومي وموقفها من هذا التقرير يقول السقاف إن موقف الحكومة واضح ممن خلال تشكيلها لجنة مكونة من خمسة وزراء برئاسة وزير العدل وتم تقديم المقترحات والتمويل للمركز.



وطالب الإعلام ان لا يربط بين حادث المشاقبة والتقرير الثاني وذلك بسبب محاول التقرير التطرق إلى حقوق الإنسان في المراكز وإنما للفت نظر الرأي العام.



وأثار التقرير الأول للمركز والذي صدر قبل عدة أشهر عن أوضاع مراكز الإصلاح ضجة كبيرة كونه ولأول مرة في تاريخ الأردن يتم التعرض إلى أوضاع النزلاء ونقد أوضاعهم المعيشية في الإصلاح والحادثة التي الضرب التي أفضت إلى موت النزيل عبد الله المشاقبة ليقوم المركز على أثرها تشكيل وفد تابع للمركز بزيارة السجن والتقى قرابة 400 نزيل بمرافقة مكثفة من ضباط وأفراد الشرطة،



تداعيات الحدث آنذاك دفعت رئيس الوزراء فيصل الفايز إلى تشكيل لجنة قضائية للوقوف على حادثة القتل.



ويبلغ عدد نزلاء سجن الجويدة حسب أرقام مديرية الأمن 1620 نزيلا ما بين موقوفين ومحكومين منهم 250 موقف إداريا, ويتألف السجن الذي أنشأ قبل عقدين من خمسة مهاجع يحتوي كل منها على خمسة غرف بسعة 30 نزيلا حيث يعاني هذا السجن من اكتظاظ كبير.