توقع المرصد العمالي زيادة عمل الأطفال في الأردن جراء استمرار العوامل التي تتسبب في خروج الاطفال من المدارس والالتحاق في سوق العمل.

جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في 12 حزيران من كل عام.

وأوضح المرصد العمالي في بيانه أن هذه المناسبة تعد فرصة للوقوف على واقع عمل الأطفال في العالم ومن بينها الأردن، باعتباره أحد مؤشرات التنمية الأساسية حيث أكدت على ذلك أهداف التنمية المستدامة، اذ نصت الغاية السابعة من الهدف الثامن على "اتخاذ تدابير "فورية" لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025".

وأكد البيانات أنه بالرغم من أن المنظومة التشريعية الأردنية تحظر عمل الأطفال وتتوائم مع المعايير الدولية ذات العلاقة، وبالرغم من اصدار الحكومة قبل أشهر للمسودة الأولى من قانون حقوق الطفل، وبالرغم من عملها على تطوير استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال، الا أن مختلف المؤشرات الأساسية تدفع باتجاه توقع أن عمل الأطفال سيزداد خلال السنوات المقبلة.

وأشار البيان أن المحركات الأساسية لزيادة عمل الأطفال والمتمثلة في ارتفاع مستويات الفقر تسير باتجاهات تصاعدية، حيث الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وثبات مستويات الأجور، ومعدلات البطالة المرتفعة، الأمر الذي سيدفع بالمزيد من الأطفال للالتحاق بسوق العمل غير المنظم لمساعدة أسرهم في الحصول على دخول إضافية لتغطية النفقات الأساسية لأسرهم.

الى جانب ذلك، أوضح البيان أنه إذا لم يتم اجراء تحسينات نوعية في بيئة التعليم الأساسي الحكومي لتشجيع الأطفال للبقاء في مدارسهم، والتقليل من التسرب المدرسي، الذي يشكل المحرك الأساسي لعمل الأطفال، فإن جهود الحالية لن تكون فعالة.

وشدد بيان المرصد العمالي على أن النوايا الحسنة للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للحد من عمل الأطفال والذي يعبر عن نفسه في وضع القوانين والاستراتيجيات وإجراءات التفتيش وإعادة تأهيل الأطفال العاملين واعادتهم الى مقاعد الدراسة غير كافية لوحدها للحد من عمل الأطفال، ما لم يرافقها تحسينات ملموسة على مستويات معيشة المواطنين والحماية الاجتماعية، وتطوير التعليم العام.

وأشار البيان أن المؤشرات الإحصائية المتوفرة حاليا عن عمل الأطفال في الأردن أصبحت متقادمة ولا تعكس الواقع الحقيقي لهذه الظاهرة في الأردن. حيث تشير الى وجود ما يقارب 70 ألف طفل في سوق العمل، وهذه الإحصاءات تعكس الواقع في عام 2016، ومنذ ذلك الحين وحتى الان تراجعت مختلف المؤشرات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة والعمل غير المنظم، ويمكن إضافة مسار التعليم عن بعد أثناء مواجهة جائحة كورونا.

ان استمرار عمل الأطفال عن مستويات مرتفعة ومتنامية، له تأثيرات سلبية كبيرة على صحة الطفل البدنية والنفسية، وانتهاكا لحقوقه الأساسية، الى جانب أنه يشكل مدخلا لانتشار العمالة غير الماهرة في سوق العمل، ومدخلا للانحراف والجريمة.

وفي ضوء الموجة التضخمية التي يشهدها العالم ومن بينها الأردن، وإعلان الحكومة عن نيتها رفع أسعار المشتقات النفطية لأكثر من مرة خلال العام الجاري، يرافقها منظومة الحماية الاجتماعية، فإنه يتوقع أن يزداد عدد الفقراء في الأردن، وبالتالي فإن إمكانية خروج الطلبة في المرحلة الأساسية من المدارس وانخراطهم في سوق العمل سيزداد، الى جانب الأطفال الذين سيعملون بعد انتهاء الدوام المدرسي، أو أيام اجازات نهاية الأسبوع والاجازات المدرسية.

وطالب المرصد العمالي بتطوير قاعدة بيانات تعكس واقع عمل الأطفال، بحيث يسهل بناء استراتيجيات وسياسات لمكافحة عمل الأطفال. وطالب أيضا بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بحيث تمنع دخول المزيد من الأسر في دائرة الفقر، وتحسين منظومة التعليم.