لكثرة التعديلات التي اقترحها النواب..أرجئ مجلس النواب التصويت على القانون المؤقت المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

باقتراح من رئيس المجلس عبد الهادي المجالي، وذلك للجدل الواسع حول المادة (7) من القانون والتي تجيز بأي صورة كانت لمجلس مفوضي العقبة بنقل ملكية المشاريع وباقي الممتلكات إلى القطاع الخاص.

المجالي اقترح أن يتم إعادة القانون للجنة المالية والاقتصادية مرة أخرى مع اقتراحات النواب العديدة "إن كثرة التعديلات التي استمعنا إليها ربما توقع بالخطأ، لذا لا بد من دراسة هذه المادة بشكل أكبر لأهميتها".
 
 النائب عبد الرؤوف الروابدة طالب بعدم السماح لمجلس المفوضين بنقل الملكية للشركات الخاصة "هذه المادة خطيرة ولايمكن  للحكومة التحجج مهما كان السبب..إن ميناء ومطار العقبة أمران سياديان لا يجوز نقل ملكيتهما لأي مبرر أو سبب كان".
 
من جهته، بين النائب محمد البدري بأن شركة تطوير العقبة تملك الأراضي في المنطقة مشيراً إلى أن هذا القانون ساري المفعول منذ خمس سنوات "هنالك اتفاقية بين سلطة العقبة وشركة التطوير تقضي بأن لايتم بيع الميناء والمطار لأي سبب كان لكونها أراضٍ استراتيجية".
 
ورد الروابدة بأن الاتفاقية بين السلطة والحكومة التي تقضي بعدم بيع الميناء والمطار ليست ضمانة كافية "قد يجري على هذه الاتفاقية تعديلات أو حتى تغير بالكامل عند قدوم حكومات أخرى في المستقبل".
 
أما النائب ممدوح العبادي فقد طالب بإيجاد نص بديل يقضي بمنع نقل الملكية في المستقبل "هذا النص لايسعفه أن تكون الشركة حكومية لأن الشركات الحكومية من الممكن أن تخصخص".
 
واحتج النائب عبد الكريم الدغمي على صيغة المادة (7) منتقداً الحكومة  لاستهتارها بالمجلس التشريعي "أن تضع الحكومة في المادة كلمة "بأي صورة كانت" هو عيب تشريعي كبير..هذه الكلمات كانت تتكرر عندما كانت الحكومة تحكم على طريقة لويس الرابع عشر".    
 
من جهة أخرى، اعترض بعض النواب على إحد فقرات المادة (26) من القانون التي تسمح لمجلس الوزراء في حالات خاصة إعفاء أي شخص أو جهة كلياً أو جزئياً من الضريبة المفروضة على أي سلعة أو خدمة.
 
وزير العدل أيمن عودة بين أن هذه الفقرة موجودة في عدة قوانين كقانون الضريبة العامة والمبيعات وقانون الجمارك ولها أسبابها.
 
  وأصر الروابدة على إلغاء هذه الفقرة مشيراً إلى أنها نسفت القانون بمجمله "كنت أتمنى على وزير العدل أن تكون المشابهة بالإيمان لا بالكفر؛ إذا كان هنالك نصان مخطوئان في قانونين آخرين فهذا ليس مبرراً للخطئ في ثالثهما...هذه الفقرة تستحق الرفض المطلق".
 
ونجح اقتراح الروابدة بإلغاء هذه الفقرة بعد تصويت النواب، هذا ورفعت الجلسة إلى الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد المقبل.