طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة باتخاذ إجراءات لتلافي الآثار السلبية للموازنة وعدم تحميل المواطن أي أعباء جديدة ، ومنها زيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين بما  يتناسب مع التضخم الناجم عن إقرار الموازنة وما سبقها.

واستهجن "العمل الاسلامي" في تصريح صادر عن مسؤول الملف الوطني في الحزب المهندس خضر بني خالد ما جرى من إقرار الموازنة العامة لسنة2018  م وبهذه السرعة محملا الحكومة النتائج الاجتماعية التي سوف تترتب على رفع الدعم عن  السلع وما سيترافق معه من ارتفاع لاسعار السلع وعلى رأسها خبز المواطن.

وأضاف بني خالد" إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي  ننظر إلى موضوع إعداد وإقرار الموازنة على انه موضوع تعاون وتشارك بين الجميع للنهوض بالاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطن والأخذ بالرأي الاصوب".

واعتبر بني خالد أن المتضرر من تمرير هذه الموازنة سيكون هو المواطن والاقتصاد الاردني الذي أصبح معدل نموه السنوي الحقيفي لا يتجاوز معدل النمو السكاني السنوي، مضيفا "حسب النظرية الإقتصادية فإن زيادة الضرائب تعني قتل الضرائب نفسها   وتهجير الإستثمار وزيادة  البطالة وضعف الإنفاق الرأسمالي".