الخطر من تفاقم حالة الإحباط لديهم‎

*‏-‏ أكد رفض قرار الاونروا إجبار موظفيها على أخذ إجازات إجبارية مما يعني تعليق عمل الوكالة‎

*‏بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي

*تقرير المعهد الجمهوري حول الشباب

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق نتائج الاستطلاع الذي قام به المعهد الجمهوري الدولي في الأردن والتي أظهرت أن45 ‏في ‏المئة من الشباب يفكرون جديا بالهجرة الى الخارج من أجل ضمان مستقبلهم وتحسين ظروفهم المعيشية ، و35 في المئة فقط ‏يعتقدون ‏أن الشباب من الممكن أن يكون لديهم مستقبل جيد في الاردن، و قلة الثقة لدى الشباب الأردني في الأحزاب السياسية، ‏وتفضيلهم ‏للانتخابات البلدية على الانتخابات البرلمانية‎.‎

ويرى الحزب أن هذه النتائج تدق ناقوس الخطر لما تظهره من تفاقم حالة الإحباط لدى الشباب نتيجة فشل النهج السياسي ‏والاقتصادي ‏والاجتماعي للحكومات المتعاقبة وهيمنة سياسة الترضيات والمحسوبية والمحاصصة والفساد الإداري والمالي في ‏مؤسسات الدولة، ‏وتغييب معايير الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين. ‏

*تقرير مؤشر الديمقراطية

كما يرى الحزب أن ما أورده تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2020 والصادر عن مجموعة ” الإيكنوميست” البريطانية ‏للأبحاث ‏والتحليل من تراجع الأردن إلى المرتبة 118 من أصل 167 دولة على مستوى العالم في مؤشرات الديمقراطية وتصنيفه ‏كـ”نظام ‏استبدادي”، يؤكد على ضرورة تغيير النهج ارسمي القائم في إدارة مؤسسات الدولة.‏

وبحسب التقرير فإن تصنيف الأردن جاء بناء على مدى التزامه بعدة معايير تتعلق بالحياة السياسية والحريات حيث حصل ‏الأردن ‏على (2.67 نقطة من أصل 10 نقاط) في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية السياسية، وحصل على ( ‏‎.93‎‏3 نقطة من أصل ‏‏10 ‏نقاط ) ضمن مؤشر أداء الحكومة، و ( 3.89 نقطة من أصل 10 نقاط) ضمن مؤشر المشاركة السياسية، و ( 4.38 نقطة من ‏أصل ‏‏10 نقاط) ضمن مؤشر الثقافة والبيئة السياسية، و حصل على (‏‎ 3.24‎‏ نقطة من أصل 10 نقاط ) ضمن مؤشر الحريات ‏المدنية، ‏بما يظهر حجم التراجع في مختلف هذه المؤشرات وتفاقم الفجوة بين التصريحات الرسمية عن الإصلاح والحريات وواقعه ‏على ‏الأرض.‏

ويرى الحزب أن ما أظهره التقرير المتعلق برغبة الشباب بالهجرة، والتقرير المتعلق بمؤشر الديمقراطية يؤكد على حجم ‏الأزمة ‏السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن، وضرورة أن يدرك أصحاب القرار أن سياسة المماطلة والتسويف في ‏تحقيق ‏الإصلاح الشامل والمنشود والذي يحقق المشاركة الشعبية الفاعلة في صنع القرار، ستكون لها نتائج كارثية سيدفع كلفتها ‏الوطن ‏المواطن.‏

*موظفي الأونروا

يؤكد الحزب رفضه للإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة وكالة الغوث الدولية في الأردن "الأونروا" لإجبار موظفي الوكالة ‏على ‏أخذ إجازات استثنائية بدون راتب، ولما يشكله هذا القرار من تعليق خدمات "الأونروا" كافة بشكل متعمد ومقصود وحرمان ‏اللاجئين ‏الفلسطينيين من الخدمات الطبية والتعليمية‎.‎

كما يؤكد الحزب على ضرورة تدخل الحكومات العربية ومنظمات المجتمع الدولي لوقف استخدام تمويل أنشطة وكالة ‏الغوث ‏لغايات ‏الابتزاز السياسي، وضرورة مساندة الوكالة وتقديم الدعم اللازم لها، والتصدي لمشاريع تصفية الوكالة؛ ضمن مخطط ‏تصفية ‏قضية ‏اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء حق العودة.‏