طالب رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب صالح العرموطي الحكومة بالإفراج عن الموقوفين اداريا على خلفية قضايا التعبير عن الرأي قبل العيد

ودعا، الحكومة بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين الموقوفين اداريا، خاصة وأن القضاء كان قد قرر اخلاء سبيلهم في وقت سابق، مشيرا إلى أن قانون منع الجرائم لا يجيز للحكّام الاداريين توقيف أصحاب الرأي اداريا، ما يعني أن التوقيف مخالف للدستور والقانون.

وقال العرموطي خلال الجلسة التشريعية، إن حوالي 10 موقوفين مضربون عن الطعام، احتجاجا على توقيفهم.وأضاف أن الحكومة تمارس #التعسف في استخدام الحق تجاه هؤلاء الموقوفين المضربين عن الطعام .

ودعا وزيري الداخلية والعدل لزيارة الموقوفين ومتابعة قضيتهم، والإفراج عنهم.