دعت النائب هدى العتوم حكومة  هاني الملقي إلى سحب  مشروع قانون الضريبة  وضرورة الإبقاء على مستويات الضرائب السابقة لأن المواطن والقطاعات التجارية والصناعية ستتأثر بشكل كبير  من الصيغة الحالية لمشروع القانون ...

وأوضحت العتوم أن هذا القانون سيكون كارثيا على كل شرائح المجتمع وسيزيد من الأعباء الإقتصادية على كاهل المواطن الذي أرهقته الضرائب والأسعار المرتفعة ، وأنه سيدمر بنية الاقتصاد الوطني عبر تهجيره لرأس المال الوطني خارج الاردن وتسببه بإغلاق المنشآت الاقتصادية ، كما أن هذا القانون من شأنه زيادة معدلات الفقر والبطالة ومعدلات الجريمة في الأردن .

وأكدت العتوم أن الكرة الآن في  ملعب الحكومة لنزع فتيل الأزمة وللحيلولة من دخول الوطن في تصعيد قادم نحن في غنى عنها وإذا كانت الحكومة غير قادرة على حل المشاكل الإقتصادية بغير زيادة الصرائب والأسعار والرسوم فعليها أن تقدم إستقالتها فورا ...

وأشارت العتوم إلى  أنها  سترفض مشروع قانون الضريبة وستقف ضده في حال وصوله لمجلس النواب بصيغته الحالية مؤكدة حق جميع المواطنيين ومؤسسات المجتمع المدني في الإحتجاج السلمي على هذا القانون الظالم والتعسفي ...