حذرت نقابة الصيادلة من تبعات رفع الحكومة الضريبة على الدواء من 4% الى 10% ، باعتبارها  ستساهم من عدم قدرة المواطنين على شراء الادوية العلاجية في ظل غياب التامين الصحي الشامل.

واكد نقيبها الدكتور زيد الكيلاني لـ "عمان نت"، ان مجلس النقابات بصدد عقد اجتماع طاريء خلال الاسبوع الحالي للتوصل الى حلول نهائية في حال استمرت الحكومة على اصرارها بتنفيذ القرار.

واشار الكيلاني الى ان الحكومة بامكانها ايجاد بدائل عن رفع الضرائب كتشجيع تصدير الادوية المحلية، الامر الذي قد يرفد خزينة الدولة بمبالغ مالية تساهم بسد عجزها.

فيما احتجت جمعية المستشفيات الخاصة، ما تضمنته الاجراءات الحكومية الاقتصادية برفع الضرائب عن  الدواء بجانب رفعها ضريبة المستلزمات الطبية من 4% الى 16% في قرارات سابقة، باعتبار تلك الاجراءات ستسبب بارتفاع الكلف على المستشفيات والمرضى في ان واحد.

واوضح المدير التنفيذي للجمعية سامر الخفش ان السير بهذا القرار سيؤدي الى صعوبة حصول المرضى على الدواء ما يساهم بتراجع وضعهم الصحي.

واشار الى ان هناك نسبة كبيرة من المرضى يعانون من امراض مزمنة، الامر الذي يتطلب توفير حاجاتهم للدواء دون تاخير وباسعار مناسبة.

كما ان زيادة اسعار الادوية ستزيد من الاعباء المعيشية الاضافية لدى عائلات المرضى  بحسب الخفش

ولفت الى ان رفع الاسعار سيضعف تنافسية الاردن بتوفير السياحة العلاجية باقل الاسعار مقارنة بالدول الاخرى، ما يؤدي الى تراجع علاج المرضى العرب في الممكلة.

ووفق ما ذكرت دائرة الضريبة على صفحتها على الفيسبوك تم الموافقة على تمديد موعد تطبيق الضريبة الجديدة على الأدوية إلى صباح يوم الخميس المقبل، لتمكين الجهات المعنية من إعادة تسعير الأدوية بالتعاون مع الجهات المختصة.