دان مجلس نقابة الصحفيين المجلس صمت الحكومة وتعنتها وتجاهلها لمطالب العاملين ، رغم مضي أكثر من 35 يوماً على اعتصام العاملين في الرأي ، خصوصاً أنها تملك نحو 55% من أسهمها عبر صندوق استثمار الضمان الاجتماعي .

وبحث المجلس خلال جلسته الطارئة التي عقدها السبت برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني، تطورات الأوضاع في صحيفتي الرأي والدستور ، وما آلت اليه ، جراء عدم تجاوب الحكومة مع مطالب العاملين وتجاهلها الكامل للظروف التي تمر بهما الصحيفتين.

وجدد المجلس مطالبته باقالة وتغيير مجلسي الادارة في الرأي والدستور فوراً لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين ، واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة والعلاقة في عمل الصحيفتين ، بعيداً عن الشللية والمحسوبية والتنفيعات .

وطالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته والتدخل بموجب صلاحياته لانقاذ هاتين المؤسستين ومحاسبة الحكومة عن ما آلت اليه الاوضاع فيهما .

وجدد المجلس مساندته لتحركات العاملين ومطالبهم والوقوف الى جانبهم حتى تتحقق ، وهو يرى فيها اجراءً طبيعياَ لتحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي لهم ، خصوصاً أن ما يتقاضونه لا يعادل شيئاً ازاء الدور والرسالة التي يؤدونها خدمة للوطن والمواطن .

وأعرب المجلس عن استغرابه واستهجانه للتعامل الرسمي مع الصحيفتين ، اللتين قامتا وتقومان بدور مهم في تبني سياسات الدولة وايصالها الى الناس ، مشيرا الى أن هذا التجاهل سيؤدي الى نتائج كارثية لا يحمد عقباها .

وثمن المجلس موقف رئاسة تحرير الرأي بالتجاوب مع مطالب العاملين فيها بمقاطعة أخبار الحكومة ، وهو اجراء شجاع ، داعياً الصحف الأخرى والمؤسسات الاعلامية الى مقاطعة أخبار الحكومة اسوة بالزميلة الرأي .

وأكد المجلس أنه يتابع تطورات الاوضاع ، وسيلجأ الى اجراءات تصعيدية استثنائية إذا ما استمر هذا التجاهل ، ستحدد في قادم الايام ، التزاماً منه بمساندته لموقف العاملين وآداءً لواجبه الاخلاقي ازاء المؤسستين .

ودعا الزميلات والزملاء في الهيئة العامة الى مساندة العاملين في الصحيفتين