بين رئيس لجنة البيئة والصحة النيابية خلف الرقاد أن اجتماع اللجنة بوزير الصحة في مجلس النواب لم يفي بالغرض لأن التحقيق في ملابسات القضية مازال جارياً.

واتهم الرقاد إدارة مستشفى الأمير حمزة وقسم الطوارئ فيها وكادرها التمريضي وفنيي الصيانة فيها بالتقصير والإهمال على إثر وفاة المواطن حسن الحفناوي بعد بقاءه لمدة 48 ساعة خلف أبواب مغلقة في إحدى غرف الأشعة التي كانت تجرى لها.
 
وعن توقيف المدعي العام لفني أشعة وأحد الأطباء في المستشفي يقول الرقاد "هنالك إهمال وخطأ فادح من قبل المستشفى أدى إلى وفاة أحد المواطنين، لذا لا بد أن يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي".
 
ومن المنتظر صدور تقرير لجنة التحقيق في هذه القضية اليوم الإثنين بحسب نقيب الأطباء زهير أبو فارس الذي بين أنه لا يمكن للنقابة الاستمرار بقبول الأوضاع  المتردية للأطباء في المستشفيات الحكومية "لا يجوز توقيف طبيب قبل ثبوت إدانته، وإذا كان هنالك أي خطأ فنحن مع محاسبة الشخص المسؤول".
 
وأشار أبو فارس إلى أن إضراب الأطباء يوم أمس احتجاجاً على توقيف الطبيب وفني الأشعة لم يستمر لأكثر من ساعة "تمادى الأطباء بشكل عفوي لإيصال رسالة إلى المسؤولين ونقابة الأطباء مفادها أنهم لايقبلون بتوقيف زملائهم دون ثبوت إدانتهم".
 
ويرى مدير عام المستشفى عبد العزيز عمرو أنه لا يمكن الحكم على هذه القضية قبل صدور تقرير لجنة التحقيق "لا أستطيع الجزم بوجود خطأ أو إهمال..كما أنني غير مطلع على هذا الموضوع على الإطلاق".
 
هذا ورفض مدعي عام عمان الدكتور حسن العبدللات أمس الطلب الذي تقدم به مستشفى الأمير حمزة لكفالة الطبيب وفني الأشعة اللذين تم توقيفهما لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
 
ويذكر أن وزارة تطوير القطاع العام بصدد إجراء هيكلة شاملة لوزارة الصحة لغايات تطوير قوانينها والخدمات المقدمة للمواطنين.