أكد عضو لجنة أصحاب الشاحنات نايف السعودي أن قطاع الشاحنات الأردنية لا يزال يواجه سلسلة من التحديات الهيكلية والتنظيمية، رغم الوعود الحكومية المتكررة منذ اعتصامات عام 2022، مشيراً إلى أن معظم المشكلات الأساسية لم تشهد حلولاً فعلية على أرض الواقع حتى الآن.

وأوضح السعودي، خلال حديثه لإذاعة محلية، أن أبرز الإشكاليات تتمثل في غياب جهة صاحبة قرار فعلي تدير القطاع، ما يؤدي إلى استمرار حالة “التسويف” في معالجة القضايا، رغم الاجتماعات المتكررة مع الجهات الرسمية، بما فيها وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري.

وبيّن أن كلفة التشغيل المرتفعة تشكل عبئاً كبيراً على أصحاب الشاحنات، في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتكاليف الصيانة والإطارات، إلى جانب مشكلات متعلقة بنظام الدور وتوزيع العمل، حيث لا يتم الالتزام بالنسبة المحددة بين الأفراد والشركات، والتي يفترض أن تكون 70% للأفراد مقابل 30% للشركات، مؤكداً أن الواقع يشير إلى سيطرة الشركات على الحصة الأكبر.

وأشار إلى أن القطاع لا يزال يعتمد على أنظمة تقليدية ورقية، رغم توفر الإمكانات التقنية، داعياً إلى التحول نحو نظام رقمي حديث يواكب التطور في باقي القطاعات، ويسهم في تحقيق الشفافية وتنظيم العمل بشكل أكثر كفاءة.

وفيما يتعلق بالبنية المؤسسية، لفت السعودي إلى ضعف حضور هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الميدان، خصوصاً في محافظة العقبة التي تعد المركز الرئيسي لنشاط الشحن، مطالباً بإنشاء مكاتب فاعلة تعمل على مدار الساعة في العقبة وعلى الطريق الصحراوي، لمتابعة حركة الشاحنات ومعالجة المشكلات بشكل فوري.

كما تطرق إلى التحديات الخارجية، خاصة على خطوط النقل مع العراق وسوريا، مشيراً إلى صعوبات أمنية وإجرائية تحد من دخول الشاحنات الأردنية، إضافة إلى غياب مبدأ المعاملة بالمثل في بعض الحالات، ما يضعف فرص المنافسة أمام الشاحنات الأردنية.

وكشف عن اختلالات في تسعير النقل الخارجي، حيث تتحكم أطراف غير منظمة في الأسعار، ما يؤدي إلى انخفاض العوائد بشكل لا يغطي التكاليف التشغيلية، لافتاً إلى أن بعض الشحنات يتم نقلها بأسعار متدنية لا تحقق جدوى اقتصادية للسائقين.

وفي سياق متصل، أشار إلى تأخر تنفيذ مشاريع تنظيمية مهمة، مثل نظام الوثيقة الإلكترونية وتنظيم ساحات التبادل، رغم الحاجة الملحة لها لضبط العمل ومنع التجاوزات، مؤكداً أن استمرار هذه التأخيرات يفاقم من أزمات القطاع.

وشدد السعودي على ضرورة إعادة هيكلة الإطار التشريعي الناظم لقطاع الشحن، والانتقال من التعليمات المؤقتة إلى قوانين وأنظمة واضحة تضمن العدالة بين العاملين وتحمي حقوق أصحاب الشاحنات.

وختم بالتأكيد على أن القطاع يمثل عصباً أساسياً للاقتصاد الوطني، ما يتطلب تدخلات عاجلة وشاملة لإصلاح الاختلالات القائمة، وضمان استدامته وتعزيز دوره في دعم حركة التجارة والنقل في المملكة.