يواجه سائقو النقل العمومي مشكلة عدم خضوعهم إلى قانون العمل والاعتراف بهم كعمال، ما يحرمهم الانتساب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحسب رئيس ديوان النقابة المستقلة لسائقين العموميين سمير البسطامي

وأكد البسطامي أن سائقي العمومي "محرومون من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي نتيجة عدم شمولهم في قانون العمل" الأمر الذي اعتبره مخالفا لما نص عليه الدستور الأردني في المادة 6 التي تشير إلى أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجيات.

وكان العشرات من سائقي النقل العمومي اعتصموا صباح الأربعاء أمام مجلس النواب تزاما مع مناقشة النواب لقانون الضمان الاجتماعي، للمطابة بتعديل القانون لضمان حقوقهم.

وأوضح البسطامي بأن النقابة المستقلة اجتمعت مع كتلة العمل النيابية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تم طرح اقتراحات للأخذ بها لشمول هذه الشريحة تحت مظلة الضمان، إلا أن السائقين تفاجأوا بعدم شمولهم ضمن التعديلات التي جرت على القانون.

ومن ضمن مقتراحات النقابة لتنفيذ هذا المطلب منع أي وسيطة نقل من استكمال عملية ترخيصها إلا بعد التأكد من شمول سائقها بمظلة الضمان الاجتماعي.

رئيس لجنة العمل النيابية النائب عدنان العجارمة أكد لـ"عمان نت" أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة قانون العمل وإجراء تعديلات عليه بعد الانتهاء مباشرة من مناقشة قانون الضمان".

من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل هيثم الخصاونة أن "شمول السائقين للضمان الاجتماعي يتطلب من السائق العمل لدى صاحب عمل مقابل أجر، وهناك ما يقارب 90% من السائقون يعملون عن طريق ضمان المركبات العمومية وليس مقابل أجر.

وأشار الخصاونة إلى أن الحل الوحيد في هذه المرحلة لانضمام سائقي النقل العمومي تحت مظلة المؤسسة هو الاشتراك الاختياري للضمان.

وهذا وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد دعت في حملة نفذتها سابقا سائقي سيارات التاكسي والمركبات والشاحنات العاملين لحسابهم الخاص إلى المبادرة للاشتراك الاختياري بالضمان، نظرا لما يوفره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار.

وبحسب إحصاءات هيئة قطاع النقل البري فإن عدد سائقي النقل العمومي يبلغ 40 ألف عامل لا تتوفر لهم أية حماية اجتماعية أو تأمينية.