أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، صباح الأحد في المركز الثقافي الملكي، عن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

وقال الرزاز في افتتاح ورشة نقاشية للحديث عن حزمة الإجراءات إن "الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التحفيزية ضمن أربعة محاور رئيسة، هي زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة".

 ومن الإجراءات التي تحدث عنها الرزاز:

المحاور الأساسية حزمة التحفيز الاقتصادي المقترحة:

. تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار

. تحفيز سوق العقار والاستثمار من حيث الإنتاج والاستهلاك / الإعفاء من رسوم التخارج داخل الاسرة الواحدة/ تخفيض ٥٠٪؜ من كلفة رسوم تسجيل ونقل الأراضي / انجاز الأنظمة المرتبطة بالملكية العقارية/ دعم الشباب في كلف الإسكان

تحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل / دراسة انعكاس تشغيل الأردنيين والتصنيع والتصدير ويتم منح الحوافز وفقا للنتائج / الدعم الأكبر لتشغيل الأردنيين واستبدالهم بالعمالة الوافدة

. تحفيز البيئة الاستثمارية / تعقيدات الحكومة جزء من فشل الاستثمار بسبب القوانين والإجراءات

. الاصلاح المالي والإداري:

.أ. اصلاح اداري / جدوى وفعالية الهيئات المستقلة

.ب اصلاح مالي/ موازنة الحكومة الاردنية / شراكة حقيقة مع مجلس الأمة بالقرار وعرض الارقام الحقيقية على المواطن بالتفصيل الممل

. تحسين المستوى المعيشي للمواطن / تحسين نظام الخدمة المدنية وهيكلة نظام الأجور بما يتناسب مع الاداء

. تحسين جودة الخدمات / نقلة نوعية وليست بالقطعة في مجال التعليم والصحة والنقل العام

ويتخلل الجلسة، التي يشارك بها عدد من أعضاء الفريق الوزاري، كلمة لرئيس الوزراء يتبعها جلسة حوارية حول انعكاس مثل هذه الإجراءات على عدد من القطاعات المحورية.

ويمثل المدعوون لحضور الجلسة النقاشية، مختلف القطاعات المستهدفة من الحزمة التحفيزية، إضافة إلى العديد من رجال الاقتصاد والمستثمرين وغرف الصناعة والتجارة وأكاديميين متخصصين وممثلي وسائل الإعلام.

وستشهد الجلسة حوارا تفاعليا بين أعضاء الفريق الوزاري وأمين عمان ورئيس هيئة الاستثمار من جهة والحضور من جهة أخرى، يجيب خلاله المسؤولون الحكوميون على الأسئلة المطروحة من الجمهور حول مختلف الإجراءات والمحاور التي شملها التوجه الحكومي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أعلن خلال ترؤس الملك لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التحفيزية ضمن أربعة محاور رئيسة، هي زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.