قانون السير الأخير ساري بكل بنوده، هذا ما أكده محمد الخطيب الناطق الاعلامي للأمن العام ، والذي ناقشه مجلس النواب و طالب المجلس برده .

وتداول المواطنون في الفترة الاخيرة احاديث مفادها ان القانون توقف العمل به كاملاُ بناءً على رده من مجلس النواب ، واخرى انه تم توقيف العمل بعدد من بنوده التي صنفت انها بنود صعبة وفيها جباية بناء على رأي أخر من مجلس النواب  لكن الخطيب نفى ذلك جملة وتفصيلا ، ونفى أن يكون الامن العام ممثل بمديرية السير قد جمد العمل بأي بند من بنود القانون وانه ساري حرفياً.

 وحول التهاون والمرونة في تطبيق القانون او البنود التي غلظت فيها العقوبة من قبل ادارة السير نفى ذلك الخطيب وقال ان القانون في حال تطبيق اي بند منه على اي سائق لن يكون فيه اي مرونة والفيصل في ذلك القضاء .
وقال الخطيب ان الكرة الان في ملعب مجلس الامة لإعادة صياغة القانون كما يرغبون وتعديل ما يرون فيه انه تغليظ عقوبة بند من بنوده.

 وفي تفسير الدستور للموضوع اوضح لراديو البلد المحامي فتحي نصار عضو نقابة المحامين ، " أن الوضع الدستوري للقانون للأسف انه ساري المفعول، والاسوء في الموضوع ان القانون والذي هو الان مثار جدل صدر في فترة الفراغ التشريعي " والتي كان فيها مجلس النواب محلول لغايات انتخابه من جديد ، بالرغم من وجود قانون للسير فعال ومعمول به ".

واكد نصار ان القانون بشكله الحالي سيئ، وللاسف قد يكون سبب في تفشي ظواهر لم تكن في السابق والتي قد يكون منها ان يسعى المخالف بأي طريقة كانت لرفع المخالفة عنه والتي قد تصل به الى أن يحاول تقديم رشوة رقيب سير والتي بالتأكيد لا يرضاها أي شخص.

 وقال نصار ان القانون القائم لن يكون لاغياً الا بإجتماع مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان والاجماع اما على رفض القانون كاملاً او تعديله وطرح قانون سير جديد وذلك حسب التعليمات التي ينص عليها الدستور.