استنكرت مجموعة من الكتاب والحقوقيين، ما تعرضت له إحدى النساء من "ابتزاز" من قبل متنفذين استغلوا السلطة، في إشارة إلى نشر تسجيلات هاتفية لها، ونشر اسمها وصورها وتفاصيل "مشوهة" عنها، في تفاصيل الحادثة التي شهدتها مادبا الأسبوع الماضي.

وأكدت المجموعة في بيان تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على ضرورة حماية الإنسان وحماية خصوصيته وحريته، وتطبيق القانون على من خالفه، ورفض تداول البيانات الشخصية والصور والتسجيلات التي تخترق خصوصية الأفراد وتحديدا النساء والفتيات.

وأشارت إلى "أهمية الحفاظ على لحمة المـجتمع في وطن آمن، لا نريد لهذه اللحمة أن تنفك على صخرة انفلات الأمن الإنساني والمجتمعي".

وتاليا نص البيان:

في ظل أحداث العنف واختراق القانون والتعدي على خصوصية الأفراد دون رقابة واستباحة مساحات الحرية للأفراد التي شهدناها الأسبوع الماضي بشكل لم نشهده من قبل، نجد أن أكثر من تعرض للعنف بكل أشكاله في هذه الأحداث كانت المرأة.

فمن المعيب والمخجل والمرفوض في هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام أن يصبح الفضاء الافتراضي مساحة أذىً وامتهان للمرأة التي تعرضت إلى كل انواع الاساءة وأصبحت ضحية واستبيحت مرتين، الأولى عند اختراق خصوصيتها وابتزازها من قبل متنفذين استغلوا السلطة وأساءوا لمنزلتهم الوظيفية، والثانية بعد نشر اسمها وصورها وتفاصيل مشوهة عنها والإلقاء بها إلى المجتمع ليحكم عليها وينتهك حرمة حياتها وحياة عائلتها وينال منها لأنها امرأة، ومع الأسف، تبقى الطرف الأضعف والأسهل ملامة في هذه الحادثة التي كشفت مكامن خلل خطيرة في المنظومة القيمية والمهنية والمجتمعية. هذه المنظومة نفسها التي تحمي الرجل مهما كانت جريمته هي في صلب ثقافة ذكوريّة هرمية أبوية إقصائية تعتبر المرأة ملكية وسلعة وتشيّئها بحيث لا نراها مواطنة متساوية الحقوق والواجبات.

في هذا الوقت، تقع علينا نحن المؤسسات والأفراد والمجموعات الحقوقية والنسائية مسؤولية كبرى في حماية الفرد في مجتمعنا بشكل عام وحماية النساء والفتيات من الاستضعاف والاستغلال بشكل خاص، وهن الحلقة الأضعف بل والأسهل تحطيما في أي ظرف.

من هنا نعلن تضامننا مع كل امرأة أو فتاة تتعرض الى أي شكل من أشكال العنف والأذى واختراق الخصوصية ونرفض التعرض لها بأي شكل من الأشكال ونؤكد على ما يلي :

• ننحاز الى حماية الإنسان وحماية خصوصيته وحريته ونقف مع تطبيق القانون على من خالفه.

• عدم تحميل الطرف الأضعف عبء نزوات وصراع نفوذ لأفراد خارجين عن منظومة القوانين التي تحكم عملهم.

• أهمية أن نقف كمجتمع بشكل قاطع لحماية المرأة من الاستضعاف والاستغلال والابتزاز والتعرض الجسدي أو الأذى النفسي بسبب جنسها.

• رفض تداول البيانات الشخصية والصور والتسجيلات التي تخترق خصوصية الأفراد وتحديدا النساء والفتيات وتستبيح خصوصيتهم وحياتهم الشخصية وتعرضهم للتشهير.

• أهمية الحفاظ على لحمة المـجتمع في وطن آمن، لا نريد لهذه اللحمة أن تنفك على صخرة انفلات الأمن الإنساني والمجتمعي.

• سيادة القانون والتشديد على الضرورة القصوى بالتعجيل في مساءلة ومحاكمة ومحاسبة الموظفين ومسؤوليهم في المؤسسات المعنية الذين تعدوا على القانون وعلى رأسه المادة ١٨ من الدستور واستغلوا سلطتهم في انتهاك خصوصية الأفراد وتعريضهم للعنف والابتزاز.

• إيجاد نص في القانون لحماية الأفراد بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص من الاستغلال واستباحة حريتهم الشخصية.

دام الأردن وطنا لجميع أفراده نساء ورجالا.

#الخصوصية_حق