سلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى الحكومة الإسرائيلية الجمعة، عبر القنوات الدبلوماسية ملف التحقيق بحادثة السفارة الاسرائيلية في عمان والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين على يد حارس السفارة، وذلك لمحاكمته طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي حدود الجرائم التي ارتكبها.

وكانت "الخارجية" قد تسلمت من وزارة العدل ملف التحقيق بعد اكتماله من قبل النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة لقاتل المواطنين الأردنيين الشاب محمد زكريا الجواوده والدكتور بشار كامل حمارنه جريمتي (القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني)، و(حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952).

وأوضح رئيس النيابة أكرم مساعدق، بأنه تبين من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية" لافتاً إلى ان المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقاً لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني.

وأشار إلى ان الحصانة التي يتمتع بها القاتل الذي يدعى (زئيف) وفقاً لإتفاقية فيينا هي محض حصانة إجرائية لا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته."بترا"

للمزيد: