استدعت وزارة الخارجية السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو للاحتجاج على الإجراءات العدوانية الإسرائيلية الأخيرة  في الأراضي المحتلة وخاصة في مدينة القدس.

وأكدت مصادر في الوزارة أن وزير الخارجية بالوكالة وزير الداخلية حسين المجالي استدعى السفير الإسرائيلي، معربا عن احتجاج المملكة على التصرفات الإسرائيلية مؤخرا.

وطلب وزير الخارجية بالوكالة من السفير الإسرائيلي نقل هذه الرسالة شخصيا وعبر القنوات الدبلوماسية بكل وضوح إلى حكومته، حيث التزم السفير بنقل الرسالة لحكومته شخصيا.

وكان مجلس النواب الأردني صوت بالأكثرية خلال جلسته يوم الأربعاء على الطلب من الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير الأردني من تل أبيب وليد عبيدات، وإغلاق السفارة هناك.

كما طالب نواب في مذكرة موقعة من 25 نائباً باقتراح قانون لإعادة النظر بقانون المصادقة على اتفاقية وادي عربة بسبب الانتهاكات المتكررة والمتعمدة لبنود الاتفاقية من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى رفض الشعب لأحكام هذه الاتفاقية

أستاذ القانون الدستوري المساعد في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، أكد أن استدعاء السفير هو من صلاحيات وزارة الخارجية برعاية الشؤون الخارجية للدولة بناء على طلب النواب.

وأشار نصراوين في حديث لـ"عمان نت"، إلى أن قرار مجلس النواب بمطالبة الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي، خارج عن مجال اختصاص المجلس التشريعي والرقابي، معتبرا ذلك تدخلا من المجلس باختصاص السلطة التنفيذية وولايتها العامة.

وأضاف بأن دور المجلس يقتصر على مراقبة أداء السلطة التنفيذية، بتوجيه الأسئلة النيابية أو حجب الثقة عن أي عضو من الفريق الوزاري او الحكومة، إضافة إلى تقديم المذكرات النيابية بتعديل او إلغاء أي قانون، وفقا لما تنص عليه المادة 95 من الدستور.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور خلال جلسة النواب أن الحكومة تنظر إلى الحدث بمنتهى الجديدة والخطورة وترى أن هجمة غلاة المستوطنين بمثل هذه الاعتداءات مستمرة دون انقطاع وتنذر بنوايا شريرة ممنهجمة ومخطط لها”.

وأضاف النسور "تدارس مجلس الوزراء صباح الأربعاء الحدث الخطير وسوف يصدر التعليمات إلى سفارتنا في تل أبيب للاحتجاج على الجريمة واستعداد مجلس الوزراء إذا زادت الأمور لدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة ليقف المجلس عند مسؤولياته وفق قراراته المتعلقة بالقدس خاصة والقضية الفلسطينية عامة”.