أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الأحد، أن "الحكومة تعمل على سدّ أيّ ثغرة قانونيّة في جميع التشريعات المرتبطة بحماية المال العام".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء : "بادرنا بتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتمكينها وتكريس استقلاليتها وقانون ديوان المحاسبة، ونمضي نحو إقرار تعديلات جديدة على قانون الكسب غير المشروع."

وقال إن أولويّة عمل الحكومة في تمكين منظومة النزاهة ومحاربة الفساد وحماية المال العام تكتسب أهميّة إضافية خلال الظرف الاستثنائي الذي نمرّ فيه حاليّاً، المتمثل في مواجهة جائحة وباء كورونا وانعكاساتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

وقال إنه سيكون خلال الأيّام المقبلة لقاءات ومؤتمرات صحفيّة لشرح جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة للتعريف بجهود هاتين المؤسّستين الوطنيّتين في حماية المال العام

وبين أن منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام تقوم عليها عدّة مؤسسات وطنيّة (مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك).

وأضاف"سنحرص بشكل مستمر على الخروج إلى الرأي العام بتفاصيل ومعلومات محدثة بخصوص جهود تمكين منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، بهدف طمأنة المواطنين."