عرضت الحكومة ظهر الأربعاء خطتها لإصلاح القطاع العام ومراقبة الأداء الحكومي في مؤتمر صحفي جمع كل من وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر ووزير الدولة لمراقبة الأداء الحكومي د.مروان المعشر ووزير الدولة لإصلاح القطاع العام احمد خلف المساعدة حيث بين الوزراء الثلاثة برنامج الحكومة في الإصلاح الإداري والتنمية السياسية.



واستعرض الدكتور المعشر بالشرح المفصل الحديث عن هذه الخطة الحكومية وأكد على عدة مبادىء رئيسية في إصلاح القطاع العام أهمها التركيز على النتائج والذي اعتبره المعشر المعيار الرئيسي في عملية تطوير السياسات وتحديد الإجراءات وبناء المؤسسات والمساءلة عن طريق توفير آليات فعالة لضمان المساءلة العامة لسياسات الحكومة وأدائها, وتحقيق اللامركزية والاستخدام الأفضل للموارد المالية.





ويهدف برنامج إصلاح القطاع العام إلى تطوير عمل الأداء الحكومي ومواءمة عمله مع سياسات الأجندة الوطنية وبرامجها من خلال خمسة محاور هي :تعزيز صنع السياسات واتخاذ القرار، إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها،إدارة الأداء وتطوير الخدمة المقدمة، إدارة الموارد البشرية والمالية، من خلال تأسيس لجان وزارية قطاعية لمساندة مجلس الوزراء في تطوير السياسات والاستراتيجيات وتنسيقها، ولكل من هذه اللجان مهام تتولاها بموجب المحاور الخمسة السابقة.



وبموجب البرنامج ستقوم الحكومة وفي غضون عدة سنوات بترشيد أعداد الوزارت بشكل تدريجي وصولا إلى ما لا يقل عن 20 وزارة وحددت معالم تنفيذ البرنامج الرئيسية بمدة زمنية تمتد حتى عام 2007، على أن تعلن الأجندة الوطنية في الربع الثالث من عام 2005.



وينفذ البرنامج على مستويين: الأول استراتيجي، حيث يناط بوزارة مراقبة الأداء الحكومي، وستعمل على ضمان أن مؤسسات الحكومة مجتمعة تعمل في اتجاه تحقيق أهداف واضحة ومحددة لتنعكس على سياسات وبرامج مؤسسات الدولة، من خلال وحدات أنشأت لهذه الغاية وهي:الأداء الحكومي، والاتصال الحكومي وسكرتاريا مجلس الوزراء، في حين أن المستوى الثاني تنفيذي، و هو من مسؤولية وزارة تطوير القطاع العام، وسيعمل على ضمان أن تعمل الحكومة بفاعلية وكفاءة، وسيستحدث له وحداتان هما إصلاح القطاع العام والموارد البشرية.



وبموجب البرنامج ستقوم الحكومة وفي غضون عدة سنوات بترشيد أعداد الوزارت بشكل تدريجي وصولا إلى ما لا يقل عن 20 وزارة وحددت معالم تنفيذ البرنامج الرئيسية بمدة زمنية تمتد حتى عام 2007، على أن تعلن الأجندة الوطنية في الربع الثالث من عام 2005.



وعن مراقبة الأداء الحكومي قال المعشر إنها تهدف لتنسيق مدخلات الأجندة الوطنية ونشرها وصياغة الأهداف الوطنية والاتفاق عليها بما يتماشى والأجندة الوطنية ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية والاتفاق عليها بما في ذلك تحديد المستويات المستهدفة والأطر الزمنية ومتابعة الأداء ورفع التقارير الدورية بخصوصها إلى مجلس الوزراء وتحليل الثغرات في الأداء الحكومي .





وزير الدولة لإصلاح القطاع العام د. احمد المساعدة بين أن عملية الإصلاح الإداري عملية تراكمية وليست مستحدثة وبدأت منذ فترة من المملكة ولا نبني على شيء ليس موجود بل نبني على مخرجات الحكومات السابقة , وأضاف المساعدة أن الهدف من هذا البرنامج إحداث نقلة نوعية في عملية الإدارة في القطاع العام من خلال رفع سويتها .



وشدد المعشر في نهاية المؤتمر على أن دور الوزارة في مراقبة الأداء الحكومي يختلف عن دور ديوان المحاسبة الذي يقتصر على الرقابة المالية فقط بينما تراقب الوزارة السياسات العامة للحكومة , كما قال ان مجلس النواب هو المظلة الأكبر والرقيب على وزارة مراقبة الأداء والحكومة كلها.