كشف مصدر مطلع عن أن الحكومة تدرس تشكيل لجنة طبية، تضم أطباء من وزارة الصحة وآخرين من الخدمات الطبية الملكية في تخصصات مختلفة، لإعادة تقييم الوضع الصحي لرجل الأعمال السجين خالد شاهين، والتأكد ما إذا كان في حاجة إلى استكمال علاجه في مستشفى خاص داخل البلاد أثناء قضائه فترة حبسه أم لا.

وأضاف المصدر لـ"الغد" أن تأخير قرار تشكيل اللجنة الطبية يعود إلى اعتقاد بعض أعضاء الحكومة أن الإقبال على مثل هذه الخطوة من شأنه أن يقلل من مدى جدية الحكومة في التوجه نحو الإصلاح أمام الرأي العام.

وزاد المصدر أن عددا من المسؤولين الحكوميين فضلوا عدم الإقدام على اتخاذ مثل هذا القرار، إلا بعد انتهاء لجنة التحقيق النيابية الحالية في قضية سفر خالد شاهين للعلاج بالخارج من إعداد تقريرها.

وكانت الحكومة حولت ملف سفر السجين خالد شاهين بتاريخ 22 من الشهر الماضي إلى مجلس النواب للتحقيق، بعد ورود أسماء وزراء في التحقيقات التى بدأت فيها هيئة مكافحة الفساد.

وقال المصدر إن فكرة إعادة خالد شاهين للعلاج في الخارج مرفوضة رفضا تاما من قبل الحكومة الحالية.

من جهته، اكتفى وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الجازي بالقول لـ"الغد"، إن الحكومة لم تقدم حتى الآن على أي خطوة رسمية بهذا الاتجاه.

إلى ذلك، علمت "الغد" أن أحد الأطباء الجراحين قام بفحص السجين خالد شاهين الأسبوع الماضي داخل سجن سلحوب.

يشار إلى أن شاهين، الذي قضت محكمة أمن الدولة بحبسه 3 سنوات في تموز (يوليو) 2010 بتهمة "الرشوة واستثمار الوظيفة" على خلفية قضية مصفاة البترول.

وكان شاهين رفع رسالة إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة في الحادي عشر من الشهر الماضي، طالبه فيها بإعادة محاكمته أو السماح له باستكمال علاجه الطبي في منزله نظرا لسوء حالته الصحية.

وكانت حكومة البخيت الأخيرة وافقت في 24 شباط (فبراير) من العام الماضي على مغادرة شاهين البلاد لتلقي العلاج في أميركا، إلا أنه أقام في لندن، ولم يغادر الى أميركا للعلاج، بعدما سحبت السفارة الأميركية في عمان تأشيرة سفره في الأيام الأولى من دخوله سجن سلحوب.

سفر شاهين ذلك أثار الرأي العام، ما أدى الى استقالة وزيري العدل والصحة حسين مجلي وياسين الحسبان في 26 أيار (مايو) الماضي وتحويل ملف القضية إلى هيئة مكافحة الفساد.