وجه الحراك الأردني الموحد (تحالف حراكات شعبية) رسالة للملك عبد الله الثاني قال فيها "مَلك البلاد، إن استمرار نهج الاستبداد السياسي، وصيغة اللّجان التي تنفردون بتشكيلها وتكليفها، صيغة ثَبُتَ بالتجربة العمليّة عبر تاريخ الأردنّ أنها فشلت في تحقيق التّحول الدّيمقراطي، فهي ابتداء لم تأتِ تجسيداً لإرادة الشّعب ولا عكستها، إنما جاءت تعبيراً عن إرادة الملك المنفردة، ومع ذلك بقيت مخرجاتها غالباً طيّ التجاهل والإهمال، تاركة انطباعاً راسخاً بأنها لم تك إلا محاولات لشراء الوقت ورفض مطالب الشّعب الواضحة، تمكيناً لصيغة الاستبداد السياسي واستمرارها".

وتابع "مَلك البلاد، إن لأزمة الحكم في الأردنّ حل واحد لا ثاني له، والمفتاح بيدك، أن تقبل وبشكل حاسم ونهائي بالتّحول إلى ملك  دولة ديمقراطية، يَلتزم بإحترام حق شعبه في تولي السّلطة عبر ممثليه المنتخبين، ملك يقف عندها وعندها فقط على مسافة واحدة من مختلف القوى السياسية، كرمز للسيادة الوطنية، ذلك أن ارتفاعه فوق مستوى المساءلة لا يستقيم إلا بهذا، وبناء عليه فإننا نطالبك بإسم شعبنا أن تعلن رسميّاً الإعتراف بحق الشّعب، وتدعوه لإنتخاب ممثليه لمجلس تأسيسي يعبر عن مختلف مكونات مجتمعنا، تكون مهمته وضع دستور جديد للبلاد يعكس ويكرّس مبدأ التوافق الوطني، نستأنف معه مئوية ثانية مغلقين إلى الأبد ملف الاستبداد السياسي، بتسليمك السلطة فعلياً للمثلي الشّعب المنتخبين".