قدمت مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية مقدسية التماسا للمحكمة العليا في القدس بعد فرض السلطات الإسرائيلية قيودا وتقليص عدد المسيحيين المشاركين في احتفالات سبت النور.

وقررت المحكمة قبول القضية والنظر بها، بعد ظهر اليوم الأربعاء الساعة الثالثة بعد الظهر، وسيمثل المدعين مكتب المحامي إلياس خوري.

وفي السياق، ادانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان لها اليوم الأربعاء، قرار سلطات وأجهزة الاحتلال فرض قيود على أعداد الداخلين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، في عيد سبت النور، الذي يحل نهاية الأسبوع الجاري، ويسبق أحد الفصح المجيد، حسب التقويم الشرقي.

وأكدت المتابعة أن "هذه القيود تأتي ضمن التضييق على الوجود الفلسطيني في مدينته، وعاصمة دولته."

وأضافت أن "كنيسة القيامة تشهد في أعياد الفصح من كل عام، قيودا جمّة على أعداد المصلين، إلا أن الاحتلال في هذا العام شدد القيود أكثر، ليحرم الآلاف من الوصول إلى كنيسة القيامة، في هذا اليوم الذي يُعد من أكثر الأيام قدسية لدى الطوائف المسيحية، ويؤم الكنيسة الآلاف، بمن فيهم وفود من العالم".

وختمت المتابعة بالقول إن هذه "القيود تأتي بموازاة القيود التي فرضها الاحتلال على الدخول إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، وعلى الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما يؤكد المؤكد أصلا، أن الاحتلال يستهدف كل القدس المحتلة بهويتها الوطنية والدينية الفلسطينية"، ودعت إلى "رفض هذه القيود، والتوجه إلى كنيسة القيامة في هذا الأسبوع، وفي كل طقوس واحتفالات الفصح المجيد".