قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك، اعتبارًا من الأحد المقبل.

ويأتي هذا القرار، بحسب بيان للبنك المركزي، "انسجاما مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ولاحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي، وكذلك انسجاماً مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية".

وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار من دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، علماً بأن عدد القطاعات المشمولة في هذا البرنامج هي عشر قطاعات اقتصادية: (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، وقطاع التصدير). ويأتي ذلك، "حرصاً من البنك المركزي على استمرار توفير التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية".

وقد تم من خلال هذا البرنامج، وفق البيان، تمويل 1,750 مشروعًا بقيمة بلغت نحو 1,296 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 14,292 فرصة عمل جديدة، فضلًا عن أن هذا البرنامج حافظ على نحو 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كورونا. علمًا بأن الرصيد المتاح لإعادة الإقراض ضمن هذا البرنامج يبلغ حاليًا نحو 567 مليون دينار.

كذلك، قررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار على مستواه الحالي من دون تغيير، وبحيث لا يتجاوز سعر الفائدة للمقترضين 2% ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا. وقد بلغ عدد المشاريع الممولة من البرنامج 5,910 مشروعًا بقيمة 532 مليون دينار، وحافظ البرنامج كذلك على نحو 95.2 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.

وتشير أحدث البيانات المتاحة عن المؤشرات النقدية والاقتصادية الرئيسة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغ 17.9 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.3 شهرًا.

كما بلغ الدخل السياحي خلال الربع الأول من هذا العام ما مقداره 633.4 مليون دينار، مقابل 180.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ونمت الصادرات الوطنية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 37.2%، فيما بلغ معدل التضخم 2.3% خلال الربع الأول من العام الحالي. كذلك بلغ معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة 2.2% خلال عام 2021 مقابل 2% حسب التوقعات السابقة.

وسيستمر البنك المركزي بمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية كافة، محليًّا وإقليمياً ودوليًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة على ما ذكر البيان.