اغلق محتجون في الرمثا الدوار الرئيس في المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة، احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها البحارة داخل مركز حدود جابر

واكد المحتجون ان الحكومة لم تف بالتزاماتها بتخفيف اجراءات التفتيش التعثيدية داخل مركز حدود جابر، اضافة الى العديد من المطالب التي تم تسليهما لوزير الداخلية اخيرا

واشاروا الى ان اجراءات التفتيش المعقدة تسببت بتخريب مركباتهم، اضافة الى التاخير داخل مركز الحدود، مؤكدين ان البحارة باتوا يعانون واصبحوا مهددين بلقمة معيشتهم

وكان ممثلون عن قطاع (البحارة) في الرمثا سلموا وزير الداخلية سلامة حماد، أبرز مطالب القطاع فيما يتعلق بالتعقيدات التفتيشية التي يواجهها البحارة، أثناء دخولهم وخروجهم من مركز حدود جابر

وتتمثل المطالب التي قدمها صفوان البشابشة وعلي الوزان وحاتم الزعبي وأحمد سمارة، بالإسراع وتسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول السيارات إلى مركز حدود جابر صباحا، والتي كانت تأخذ 6 ساعات من الوقت مما يعيق حركة الدخول إلى المركز

كما تضمنت المطالب تسهيل إجراء دخول السيارات من الجانب السوري على الباب الأول الأردني المسمى باب الضريبة، وفصل السيارات السورية عن العمومية الأردنية، كونها أكثر عددا بأضعاف وتأتي في ساعات الصباح الباكر

وطالب البحارة بإلغاء ما يسمى بالإقرار الجمركي، كونه يأخذ الكثير من الوقت ولا يلبي الغاية المرجوة منه، والمنع التعسفي المفروض على البحارة، كونه يمس حرية التنقل والسفر

ودعوا الجهات المعنية للسماح بادخال البضائع القادمة مع البحارة من ألبسة وخضار وأحذية وسكاكر والخاضعة لرسوم جمركية

كما تضمنت المطالب، إعادة النظر بالرسوم المفروضة على البضائع القادمة مع البحارة، كونها قد زادت عدة أضعاف عن الرسوم المتعارف عليها واعتبار تعرفة جمرك عمان في التعرفة الرسمية والمعتمدة

وأكدت المطالب ضرورة عدم المساس بكرامة البحارة واعتبار لغة الحوار والاحترام هي المعتمدة داخل المركز مع احترام القانون المفروض من الدولة

ودعا البحارة إلى إعادة النظر في موضوع الوكالات الخاصة بالسيارات الخصوصي كونها صادرة من جهة رسمية مختصة ومستوفية الشروط القانونية وإلغاء قرار عطلة نهاية الأسبوع (خميس جمعة سبت) كونها تضر بالمصلحة العامة وتقييد حرية السفر.(الغد)