قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات، تحويل عدد من المستثمرين والمستأجرين لعقارات تتبع ملكيتها لدائرة تنمية اموال الاوقاف، إلى دائرة الأموال العامة، وإجراء حجز تحفظي على أموالهم.

وجاء قرار عربيات بعد تراكم مبالغ مالية كبيرة على عدد من المستثمرين لأراضي وعقارات وقفية لعدة سنوات سابقة تتبع ملكيتها لدائرة تنمية أموال الأوقاف، مما يعرقل سير عملية الاستثمار الوقفي القائم على تأجير العقارات والانتفاع من عوائدها المالية.

وبحسب القرار، فإن دائرة تنمية أموال الأوقاف طلبت من دائرة الأموال العامة الحجز التحفظي على (100) مستأجر ومستثمر متأخر بالسداد لغايات تحصيل الأموال المستحقة عليهم والبالغة (450) الف دينار، باعتبار ان الأموال الوقفية أموالا أميرية لا يمكن التلاعب فيها او التهاون في تحصيلها.

وأهابت دائرة تنمية أموال الأوقاف بالمستأجرين والمستثمرين للمبادرة إلى تسديد الالتزامات والمستحقات المترتبة عليهم لهذا العام والأعوام السابقه لتفادي الحجز التحفظي على أموالهم الخاصة في الأيام المقبلة، وتزامنا مع قرب السنة المالية الحالية."بترا"