شرعت أمانة عمان الكبرى، ووفد من الوكالة الفرنسية للتعاون والإنماء، الجهة التي ستمول مشروع الباص السريع، أمس، بمفاوضات لجهة الوصول إلى تفاهمات نهائية، تفضي لاستئناف تمويل المشروع، الذي توقف بقرار من الحكومة العام 2011، قبل أن تعود وتقرر المضي فيه نهاية العام الماضي.
ولم يكشف مصدر مطلع في الأمانة، عن سير المفاوضات، إلا أنه اكتفى بالقول لـ"الغد"، أن الجانب الفرنسي طلب من الأمانة إيضاحات مالية، وتقديم التزامات بتسديد أقساط القرض في موعدها، عدا عن أنهم "سيطلعون على المخططات النهائية" للمشروع. وبين المصدر أن المفاوضات ستتواصل بين الجانبين اليوم، في مسعى لطي صفحة التمويل، لأجل البدء بتنفيذ المشروع الذي تمتلك الأمانة مخططات واضحة لتنفيذه.
وكان أمين عمان عقل بلتاجي قال لـ"الغد" اول من أمس، أن "الفرنسيين" يحملون معهم مسودة اتفاقية لأجل "التمويل". وأَضاف أن استئناف المشروع مجددا بالشراكة مع "الفرنسيين" يؤشر على نجاعة إجراءات الأمانة، لإطلاق المشروع، و"أننا نسير في الاتجاه الصحيح". ولم يكشف بلتاجي ما إذا كان "هناك اشتراطات فرنسية جديدة على "الأمانة" لتنفيذ التمويل أم الإبقاء على الوضع السابق".
يشار إلى أن "الأمانة"، وبعد موافقة الحكومة نهاية العام الماضي على السير بالمشروع، خصصت مبلغ 25 مليون دينار، في موازنتها للعام الحالي 2014 لغايات البدء بتنفيذه.
ويقوم المشروع على ثلاثة عناصر رئيسة، تشتمل على مسافة تبلغ قرابة 25 كم، من مسارب الحافلات، على طول مسار صويلح- المحطة والمدينة الرياضية-راس العين، إضافة إلى تحسينات مرورية على مسار المحطة- دوار الجمرك (شرق العاصمة).
كما يشتمل على محاور للبنية التحتية، ومسارب الحافلات، والتحسينات المرورية للتقاطعات والأرصفة والمجمعات، علاوة على محطات التحميل والتنزيل، إضافة إلى الحافلات وأنظمة التشغيل والصيانة والدفع الإلكتروني والمعلومات.
يذكر أن "الأمانة" حصلت على تمويل من الوكالة الفرنسية، بقيمة 117.5 مليون دينار تقريبا، من خلال قرض ميسر لفترة 20 عاما، يغطي أعمال البنية التحتية للمشروع، بما في ذلك التقاطعات والمجمعات، أنفق منها على  تجهيزات المشروع لغاية تاريخه نحو 1.4 مليون.(الغد)