أصر مجلس الاعيان الذي انعقد امس برئاسة طاهر المصري على قرار مجلس الأعيان الأسبق حول القانونين المؤقتين رقم 75 لسنة 2001 (قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية) ورقم 17 لسنة 2002 (قانون معدل لقانون الأحوال المدنية) اللذين أعيدا وللمرة الثانية الى الاعيان من مجلس النواب الرابع عشر عام 2004 .

وبذلك يتوجب عقد جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب للنظر في القانونين المؤقتين استنادا الى المادة 92 من الدستور.

ويتمثل الخلاف بين المجلسين حول قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة السادسة المضافة من قبل مجلس النواب الرابع عشر في حينها والتي تنص على "أن يكون رئيس مجلس المؤسسة هو رئيس المجلس الأعلى للإعلام" , في حين يصر الأعيان على الصيغة الواردة في القانون المؤقت وهي "أن يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته أو يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ".

وفي سياق آخر ناقشت لجنة فلسطين النيابية موضوع  المعتقلين والأسرى الأردنيين في اسرائيل. وقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود في الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع عدة موضوعات مهمة أبرزها موضوعات المعتقلين والأسرى الأردنيين في اسرائيل.