أعلنت نقابة الأطباء موقفها باستمرار تعليق الإضراب حتى بداية العام2012 انتظارا لصدور وتطبيق إعادة هيكلة الرواتب لتقوم في حينه بتقييم مدى استجابتها لمطالبهم، إلا من باب الحرص والشعور بالمسؤولية تجاه مصالح المواطنين الصحية من جهة، وإعطاء فرصة جديدة للحكومة لمعرفة مدى جديتها والتزامها بوعود الحكومة السابقة من جهة أخرى.

وأوضحت النقابة في بيان لها الأربعاء أن إعلانها يأتي في ظل ظل البيئة الطاردة للكوادر الطبية، وغير الجاذبة لكوادر كفؤة جديدة.

وأكدت النقابة ضرورة إقرار النظام الخاص لأطباء وزارة الصحة كمخرج يمثل الحد الأدنى والبداية في معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي العام على طريق النهوض والتطور.

وأضافت أنه في ظل استمرار وتفاقم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي العام ومرافقه المختلفة من مراكز ومستشفيات، واستمرار تسرب الكوادر الطبية المتخصصة الكفؤة وعدم تناسب البنية التحتية والامكانات التدريبية والتأهيلية للتزايد المضطرد في الطلب على الخدمات الصحية العلاجية في المستوى الثانوي، وما رافق ذلك من تفاقم ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والطواقم التمريضية والفنية، وبشكل رئيس في أقسام الأسعاف والطوارىء، وعدم تفعيل تعديلات الأنظمة والقوانين التي بموجبها يعتبر الاعتداء على الأطباء اعتداء على الموظف العمومي في عمله.

وأشار البيان إلى غياب سياسة واضحة وعادلة للتدريب والتعليم الطبي المستمر، وعدم زيادة قيمة الحوافز ومطالب اخرى كثيرة.