بعد إقرار موازنة الدولة الأردنية في مجلس النواب، انشغل الإعلام الأردني بجدل واسع باستقالة احد الوزراء بعد ساعات معدودة من التعديل الحكومي، لكن هذا الاشتباك الإعلامي لم يتطرق إلى السؤال الصعب وهو... 

هل بقي أمل في إنقاذ الأردن من خطورة المديونية؟. التي تجاوزت ( 45) مليار دولار، حسب الأرقام الرسمية!!. 

ولا تقل عن 75 مليار دولار، حسب خطاب بعض النواب في مناقشة الموازنة 

قبل أن نصل إلى الحالة اللبنانية التي خرجت عن السيطرة، 

وأعلنت الحكومة هناك انها توقفت عن تسديد ديونها...، ما يجعل لبنان أمام سيناريوهات قاسية ومرعبة!! 

تمرير الموازنة في مجلس النواب الأردني  ليس إنجازا، لأنه تحصيل حاصل لأي مشروع يتم تقديمه من الحكومة ( اي حكومة) . 

لكن عدم الاكتراث وغياب الشعور بالمسؤولية الوطنية سيقود إلى الكارثة!. 

الإخفاق الذي صنعته سياسات التمرير والإشغال والخداع لن يعالج الفالج. 

في لحظة صدق وطني، لمواجهة الواقع  بتحدياته والمستقبل بتهديداته يحتاج إلى مقاربة مختلفة ونهج جديد، غير محكوم بالنمطية المحافظة التي اوصلتنا إلى حافة الهاوية... 

فهل من مجيب؟ 

ام أنه لا حياة لمن تنادي؟.