قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الأسر الأردنية تواجه أعباء مالية متزايدة خلال فترات ما قبل الأعياد وخلالها، نتيجة تراكم الالتزامات والاحتياجات المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية والدينية، إلى جانب صرف الرواتب قبل العيد وما يرافقه من موجة إنفاق مرتفعة.

وأوضح في حديثه لبرنامج طلة صبح أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية واللحوم والخضروات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المحروقات والمواصلات والكهرباء، أسهم في زيادة الضغوط المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وبيّن أن نسبة كبيرة من المواطنين تعتمد على القروض والالتزامات البنكية، ما يؤدي إلى اقتطاع ما يقارب 50 إلى 60% من الدخل الشهري لسداد الأقساط، الأمر الذي يحدّ من القدرة على تلبية الاحتياجات الأخرى.

وأشار إلى أن الفترة التي تلي صرف الرواتب وتمتد حتى موعد الراتب التالي تشكل ضغطًا إضافيًا على الأسر، ما يدفعها للتركيز على تغطية الاحتياجات الأساسية فقط مثل الغذاء والفواتير والصحة والتعليم.

ولفت إلى أن سلوك المستهلك أصبح أكثر حذرًا في الإنفاق مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وثبات الدخول، الأمر الذي ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن الأسواق عادة ما تشهد بعد مواسم الأعياد حالة من الركود وتراجع الطلب على السلع غير الأساسية، ما يدفع التجار إلى تقديم عروض وتنزيلات بهدف تحريك المبيعات وتوفير السيولة اللازمة لتغطية التزاماتهم التشغيلية.

وختم بأن المرحلة الحالية تمثل فترة تباطؤ اقتصادي موسمي، يتوقع أن يعقبها تحسن تدريجي في النشاط مع دخول موسم الصيف وزيادة الحركة التجارية.