قال المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش إن رفع أسعار المحروقات له أثر مباشر على المواطن والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وينعكس على ارتفاع أسعار السلع في السوق وعلى سلاسل الإمداد المحلية، مما يزيد من الأعباء التي يتحملها المستهلك النهائي.

وأضاف عايش في حديثه لبرنامج طلة صبح أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والمشتقات النفطية ناجم عن مشكلات خارجية، خصوصًا أن الأردن مستورد لهذه المواد، ما يضطر الحكومة إلى عكس هذا الارتفاع على السوق المحلي. وأوضح أن بعض الدول الأخرى تعتمد آليات محددة لتقليل أثر ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، مثل تحديد عدد مرات رفع الأسعار أو خفض الضرائب على المحروقات، لضمان استقرار الأسعار في السوق.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى انعكاسات على قطاع النقل، وخاصة التكاسي والسرافيس التي تعمل على البنزين، حيث قد يلجأ أصحابها إلى رفع الأسعار بشكل مباشر، ما يتحمله المواطن في نهاية المطاف.

وأكد عايش أن القوة الشرائية للمواطن ستتراجع، وأن الإنفاق على الاحتياجات الأساسية قد يتضاءل أو يتحول إلى بدائل أقل جودة، ما قد يكون له آثار صحية سلبية. وأوضح أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر أيضًا على الإيرادات الحكومية والنمو الاقتصادي، إذ قد تضطر الحكومة إلى زيادة المديونية أو خفض الإنفاق العام، بينما المواطن هو الأكثر تأثرًا بالكلفة النهائية.

وشدد على ضرورة وجود استراتيجيات استباقية للتعامل مع ارتفاع الكلف المرتبطة بالطاقة، مثل ميزانية الطوارئ، إعادة ترتيب النفقات، تخفيض بعض الضرائب، وضبط أسعار المحروقات بالتعاون مع مجلس النواب، بهدف الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي وتقليل الآثار السلبية على المواطن والقطاعات الاقتصادية.