طالب رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي باتخاذ موقف عربي وإسلامي حازم في مواجهة ما وصفه بالتشريع الخطير لإعدام الأسرى الفلسطينيين، داعيًا إلى إعلان الجهاد وقطع كافة العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال العرموطي، في كلمة له تحت قبة البرلمان، إن هذا التشريع يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه يترتب عليه مساءلة جنائية، ويمكن لمجلس الأمن إحالة المسؤولين عنه إلى المحاكم الدولية.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “محال إلى محكمة الجنايات الدولية” ومطلوب للقبض عليه، متهمًا إياه بقيادة “جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية”.

وأكد العرموطي أن إقرار قانون إعدام الأسرى يشكل تصعيدًا خطيرًا، خاصة في ظل وجود 17 أسيرًا أردنيًا في سجون الاحتلال قد يشملهم هذا القرار، محذرًا من تداعياته على الأسرى كافة.

ودعا إلى تحرك عربي رسمي يرتقي إلى مستوى التحديات، مطالبًا بقطع العلاقات مع الاحتلال، ومستنكرًا صمت المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى الهيئات الحقوقية والنقابية.

وتساءل عن موقف مؤسسات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ظل ما وصفه بازدواجية المعايير، مشيرًا إلى أن هذه الجهات تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بينما يتم إقرارها بحق الأسرى الفلسطينيين دون ردع.

وشدد العرموطي على أن استمرار صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته سيبقى عائقًا أمام تمرير هذه السياسات، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو النيل من حقوقهم.