أنذرت وزارة التنمية الاجتماعية 16 مركزاً لرعاية المعوقين التابعة للقطاع الخاص، فيما أغلقت 7 مراكز.

يأتي هذا في ظل 219 زيارة رقابية نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية من خلال أجهزتها الفنية والرقابية المختلفة خلال سنة تمتد من شهر أيار 2012 وحتى نهاية نفس الشهر من العام الجاري على مراكز رعاية المعوقين التابعة للقطاع الخاص والواقعة ضمن النطاق الإشرافي للوزارة بحكم التشريعات الناظمة لترخيص هذه المراكز والإشراف عليها.

وبحسب بيان صادر عن التنمية الاجتماعية فقد بلغ في النصف الثاني من العام الماضي، عدد المراكز المنذرة 6 مراكز، والمغلقة 3 مراكز.

أما في النصف الأول من العام الجاري، فقد بلغ عدد المراكز المنذرة 7 مراكز، والمغلقة 4 مراكز.

ويذكر بأن الزيارات الرقابية لمراكز رعاية الأشخاص المعوقين، تجرى على أساس نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين لعام 2008 ، المتوقع استبداله بنظام آخر أعدت مشروعه وزارة التنمية الاجتماعية، الذي رفعته إلى ديوان الرأي والتشريع.

وأهم ما يميز مشروع هذا النظام بحسب بيان التنمية، في حال صدوره ونفاذه إلغائه لمبدأ التدرج في العقوبة القائم على الإنذار أولا والإغلاق ثانيا، وتغليظه للعقوبات على المراكز التي تسيء لمتلقي خدماتها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المركز المنوي ترخيصه لكفالة نقدية بعدد طاقته الاستيعابية من المعوقين.