اعتصم نحو 300 عامل اليوم السبت امام اتحاد نقابات العمال مطالبين برحيل رئيس الاتحاد وتعديل قانون النقابة بما يكفل عدم الترشح لأكثر من دورة وتوسيع مظلة منتسبي الاتحاد البالغ عددهم 80 ألفا.

كما طالب المعتصمون الذين رفعوا الاعلام الأردنية وصور جلالة الملك بشطب رسوم خوض الترشح البالغة مئة دينار وتفعيل حق حصول العامل على ما يعرف بإجازة ثقافية مدفوعة الأجر مدتها 14 يوما بحسب قانون العمل الجديد.

وشدد المعتصمون على ضرورة حل قيادة الاتحاد العام وتجميد أرصدته المالية وإعادة فتح الفروع النقابية بالمصانع التابعة لنقابة البترول والكيماويات والمناجم والتعدين والكهرباء والبناء، وإلغاء قانون الدمج الصادر سنة 1976 المحدد لعدد النقابات العامة بـ 17 نقابة عمالية.

كما طالبوا بإلغاء (الراتب) او ما يسمى المكافأة البالغة 500 دينار شهريا التي يتقاضاها كل رئيس نقابة عامة من الاتحاد العام، والعمل فورا على الغاء ما يسمى بحصانة رؤساء النقابات العامة من الإقالة، وإخضاع مالية الاتحاد العام لرقابة ديوان المحاسبة، ومطالبة مؤسسة الضمان الاجتماعي بوقف الدعم والتبرعات التي تقدمها للاتحاد والبالغة 250 ألف دينار سنويا، وزيادة عدد المنح الجامعية المقدمة لأبناء العمال من مئة منحة إلى 500 سنويا والمقدمة من اتحاد العمال بدعم من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وكان رجال الأمن وزعوا عبوات مياه معدنية على المعتصمين.