تعتصم الأردنيات من ممثلات حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" وبالتعاون مع جمعية النساء العربيات وحملة "المرأة قضية وطن" وبالاشتراك مع العديد من الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان  أمام مجلس الأمه يوم الأحد المقبل.

ويأتي الاعتصام احتجاجا ورفضا للتعديلات الدستورية بحق المرأة "المواطنه الأردنية" التي أجرتها اللجنة الملكية المكلفة بذلك .

وسترفع المعتصمات العديد من الشعارات منها: "لا للتعديلات غير العادلة بحق المرأة الأردنية.. شركاء لا فرقاء".. "لا لترقيعات دستورية"، "التعديلات التى لا تنصف الأردنيات بنص دستوري واضح للمساواة بين الجنسين".. "نريد دستور ديمقراطي".. "لا تبديل قوانين وكراسي".. "الدستور دستورنا نحن نكتبه"..

وفيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة السادسة والمتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وخاصة ما يتعلق بحق المرأة المتزوجة من غير أردني بمنح الجنسية لأبنائها، أشارت النائب وفاء بني مصطفى إلى أنه مع الأسف الشديد لا يمكن التعامل مع هذه المادة وفتحها والحديث بها ومناقشتها، وذلك نظرا لعدم إرسال الحكومة لها مع باقي المواد المرسلة، مشيرة إلى أنها مع التوجه للمساواة بين الرجل والمرأة وأن تمنح المرأة المتزوجة من غير أردني الجنسية لأبنائها وهو ما يعمل به في مختلف دول العالم.

واعتبرت  "حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي" أن التعديلات المقدمة تجاهلت  إضافات جوهرية على المادة السادسة التي تنص على المساواة بين الأردنيين، حيث كان حريا بالحكومة أن تتبنى إضافة الأردنيون “ذكورا وإناثا” أمام القانون سواء، بما تمليه ضرورات الواقع الاجتماعي التمييزي ضد المرأة في بلادنا.

 إضافة لما شهدته الحركة النسائية المنظمة ومساهمات المرأة الأردنية من تقدم في نواحي الحياة كافة، الأمر الذي يستدعي استكمال هذا التطور بوضع نصوص واضحة وصريحة تخص المساواة في حقوق المواطنة والحقوق الإنسانية بين النساء والرجال.

وفي مجال الإصلاح الاجتماعي، أكد بيان للحملة على أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييـز ضد المرأة في المنظومـة التشريعيـة، مـن خـلال المؤسسات السياسية والتمثيلية، الناتجة عن رؤيتنا الإصلاحية للأردن الجديد.